الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تدعو جميــع دكاترة القطاع إلى المشاركة في الإضراب الوطني الممتد طيلة 3 أيام

بعد دراسة معمقة لملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، وأمام الجمود الحاصل في هذا الملف لأزيد من عقدين من الزمن،  تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية جميــع دكاترة القطاع، إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 3 و4 و 5 يناير 2023، وتأتي الدعوة لهذا الإضراب الوطني نتيجة عدة اختلالات عرفها هذا الملف، نذكر منها:

– التباطؤ غير المفهوم في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية و النقابات الأكثر تمثيلية، بإشراف رئيس الحكومة، وبمحضر تم إمضاؤه من جميع الأطراف، فرغم مرور سنة كاملة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية  الوطنية وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه.

• التذكير بأن اتفاق 18 يناير هو تسوية وضعية دكاترة القطاع تسوية شاملة لجميع الدكاترة وفق إحصائيات 2022 التي تشمل حوالي 1370 دكتور ودكتورة، مع الرفض بشكل قاطع كل المحاولات التبخيسية لهذه النخبة من موظفي وزارة التربية الوطنية.
• مطالبة الوزارة بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث حسب الدرجات والرتب الحالية للدكاترة، فالدرجة الممتازة تعادل درجة أستاذ التعليم العالي، و الدرجة الأولى تعادل درجة الأستاذ المحاضر، حسب النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.
• تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث في 18 يناير 2022  وفق تاريخ محضر الاتفاق، أسوة بالملفات ذات الأولوية الست، ولا يمكن عزل ملف دكاترة التربية الوطنية عن السياق، خاصة أن هذه الفئة هي الأكثر مظلومية  في وزارة التربية الوطنية، التي لم تلتزم باتفاق ثلاث دفعات ( 2010 و 2011 و 2012 )، عبر تسوية شاملة.
• إطار أستاذ باحث هو الإطار المناسب لحاملي شهادة الدكتوراه، وهو المعمول به في جميع دول العالم، لأنه يتناسب مع خصوصية هذه الفئة التي راكمت من الأبحاث العلمية و الدراسات و الخبرات الميدانية و البيداغوجية، زيادة على أن الحصول على شهادة الدكتوراه يتطلب في المتوسط خمس سنوات من العمل المتواصل و الميداني، كل هذا وغيره، يؤهل فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية لأن تكون ركيزة أساسية في الإصلاح المنشود.
• البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث هو خسارة أولا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيا للوطن بأكمله في عدم الاستفادة من نخبه العالية التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحدي النهوض بالمنظومة التربوية التعليمية، لإخراج المغرب من التصنيف الدولي المتأخر، الذي لا يتناسب مع كفاءة أطره القادرة على وضع المغرب على السكة الصحيحة.
وفي الأخير فإن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تدعو الوزارة، وعلى رأسها الوزير السيد شكيب بنموسى، إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث، وتقسيم الدكاترة إلى ثلاثة تخصصات، دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، و دكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، و دكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي و التربوي، مع فتح جسور بين قطاع التربية الوطنية و قطاع التعليم العالي، وتشكيل فرق علمية موحدة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة. المكتب التنفيذي الخميس 29 دجنبر 2022

.

عن موقع: فاس نيوز ميديا