المصباح يتساءل: “هل يسعى ‘وهبي’ إلى “تكميم الأفواه” بدعوى محاربة “التشهير”؟”

نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، مقالا يتساءل فيه “هل يسعى “وهبي” إلى “تكميم الأفواه” بدعوى محاربة ” التشهير”؟”.

ومما جاء في المقال، بتصريح لعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “عبد الصمد حيكر”، قوله “إن توفير إطار تشريعي يحمي الحياة الخاصة للناس أمر مشروع ومطلوب، ولكن في المقابل نحن نرفض أن نحيي من جديد قانون تكميم الأفواه وأن نقمع حرية التعبير، وأن نعتبر أي انتقاد يمكن أن يوجه لأي مسؤول كيفما كان سواء على المستوى الترابي أو على مستوى الدولة أو على المستوى الحكومي أو السياسي بأنه تشهير، هذا خط أحمر لا يمكن أن نقمع حرية التعبير ولا يمكن أن نطور قواعد لتكميم الأفواه بدعوى حماية الناس ضد عملية التشهير”.

ويقول المتحدث أنه” “لا بد من وجود إطار تشريعي يحمي الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، ويجنبهم الوقوع ضحية عملية التشهير، وعدد من التهم والأوصاف التي تُلصق بالأشخاص إما بشكل كيدي بتضخيمها، من أجل رسم صورة معينة لذلك الشخص وإما لاعتبارات شخصية أو اعتبارات سياسية أو أحيانا تنافسية”.

وبخصوص المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال المصرح “ستكون حاضرة باقتراحاتها في إطار تعديل التشريع الجنائي، وستقف موقف وسط بين هذين الأمرين، أن نحيط بالقواعد التي ترمي إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وليس إلى الحد الذي قد يوقعنا في تكميم الأفواه وفي قمع حرية التعبير، ومنع انتقاد أي مسؤول عمومي وأي مسؤول أيا كان”.

يشار إلى أن ‘عبد اللطيف وهبي’ وزير العدل ، كان قد توعد بمجلس النواب الإثنين المنصرم، المشهرين الإلكترونيين بعقوبات سالبة للحرية، وشدد على أن القانون الجنائي الذي ستتم إحالته على قريبا على المؤسسة التشريعية، يتضمن مقتضيات “تُشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.

وأضاف وهبي أن هذه العقوبات ستطال أيضا أولئك الذين يقومون بإحداث جرائد إلكترونية أو قنوات على منصات اليوتوب.

عن موقع: فاس نيوز ميديا