احتج العشرات من المترشحين الراسبين في نتائج إمتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في وقفة لهم الثلاثاء أمام البرلمان، تنديدا بما وصفوه بالمحسوبية والزبونية التي طبعت نتائج امتحان المحاماة التي أشرفت عليها وزارة العدل، وطالبوا برحيل الوزير عبد اللطيف وهبي.
ورفع المحتجون شعارات قوية تطالب برحيل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وحملوه المسؤولية في إقصاء الآلاف من الشباب، وإعدام أحلامهم في امتهان مهنة المحاماة خدمة لمصالح فئة معينة بقطاع المحاماة حسب رأيهم.
ورفع المحتجون صور الملك مستنجدين به واعتبروا أن “الإمتحان شابهته العديد من الخروقات من بينها خرق الملف الوصفي للإمتحان والذي تحدد بمقتضى قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/22 بتاريخ 14 شتنبر 2022، حيث حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة حيث أنه كان من المواضيع المقررة للإختبار الشفوي ليتفاجئ الجميع بإقحام 20 سؤال من أصل 80 سؤال متعلق فقط بمحور غير معنيين به في الإختبار الكتابي”.
ويتهم المحتجون “الوزارة بالتلاعب بنظام سلم التنقيط حيث تفاجئ المترشحون بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط فخفضت من تنقيط السؤال الصحيح، وذلك من أجل تقليص عدد المتفوقين”.
وحسب المحتجين فإن الوزارة قامت بـ “اعتماد أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها كأسئلة QCM لأنها أسئلة تحتمل أكثر من رأي”.
ويتسائل المحتجون “كيف لجهة (جمعية المحامين) أعلنت عن معارضتها لإعلان امتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والإحتجاجات لأجل لإلغاء الإمتحان أو تخفيض نسبة الناجحين كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الإمتحان، أن تساهم في عملية التصحيح وهي طرف خصم”.
ودعا المحتجون “الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع وإعادة تصحيح الأوراق للإطلاع على حقيقة ما وقع من تلاعبات”.
عن موقع: فاس نيوز ميديا