توصلت الجريدة بمكالمة هاتفية من لدن دكتورة موظفة تقول أنها تعرضت لسرقة علمية، لجزء من أبحاثها في أطروحة الدكتوراه خاصتها، والتي ناقشتها عام 2015.
ومما قالته المتحدثة إلى الجريدة أن “عملية نقل أبحاث شخص ونسبها إلى شخص آخر تعد ضمن الإعتداء على الملكية الفكرية، والتي يعاقب عليها القانون”.
وأوضحت المعنية بالأمر، في رسالة نصية توصلت بها الجريدة أنه و “بهذا الخصوص، تفاجأت برسالة نصية من الإنترنت، تفيد نشر جزء من أبحاثي التي قمت بها، والمدونة في أطروحة الدكتوراه الخاصة بي، والتي ناقشتُها سنة 2015، حيث نُسبت إلى أستاذة بكلية العلوم بالرباط، والتي قامت بنشر نفس البحث في جريدتين مختلفتين، في خرق آخر لأخلاقيات البحث العلمي”.
وأكدت المشتكية أنها قامت “بمراسلة عميد كلية العلوم، وكل الجهات المسؤولة، لفتح تحقيق في الموضوع، لأتفاجأ بِردٍّ مفاده أن الأستاذة قامت بجزء كبير من من هذا البحث، وهو شيء لا أساس له من الصحة، لأن المقال المنشور مترجم ترجمة حرفية للجزء المسروق من الأطروحة”.
وختاما، أكدت المتحدثة إلى الجريدة في اتصالها الهاتفي، أنه وفي حال لم تنصفها كلية العلوم، فلن يبق أمامها إلا أن تطرق باب القضاء، طلبا لإنصافها.
عن موقع: فاس نيوز ميديا