مراحل قرار “ترحيل” المحكمتين بفاس إلى قصر العدالة تثير الجدل والنقابة الديمقراطية للعدل بفاس تدين وتستهجن

الفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الديمقراطية للعدل
المكتب المحلي بفاس

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس اجتماعا له يوم الجمعة 13 يناير 2023 من أجل مناقشة مختلف ملابسات الاستعداد للانتقال الى قصر العدالة وتداعياته على مباشرة العمل في ظروف مناسبة من قبل موظفي القطاع العاملين بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بما ينعكس على حسن سير مرفق العدالة بفاس.

وفي معرض نقاش مسؤول استحضر فيه السيدات والسادة أعضاء المكتب مسار مواقفنا المسجلة بخصوص كافة مراحل قرار “ترحيل” المحكمتين، وخاصة منذ وضع الحجر الأساس لإحداث قصر العدالة، والتنبيه وفق مختلف الوسائل والأشكال آنذاك الى جملة الاختلالات التي يعرفها مسار بنائه بدءا من صعوبة الولوج، مرورا بمعضلة النقل الوظيفي في العلاقة باتساع المدار الحضري وبعد المسافة، ومشكل مواقف السيارات الكافية، إلى غياب مرفق المقصف وفضاء تناول الوجبات…؛ وقف المكتب على القرارات الانفرادية والمزاجية – التي كنا نبهنا إلى خطورتها، والتي تغيب فيها المقاربة التشاركية كأهم المبادئ الدستورية- القائمة على منطق فئوي تغيب فيه المصلحة العامة لمختلف محاكم فاس والمديرية الفرعية، حيث قرر ما يلي:

• يدين بقوة القرارات المزاجية الأحادية لوزير العدل إثر الزيارة “المختلسة” التي اختير لها نهاية الأسبوع يوم 23 دجنبر 2022 المبطنة بالكولسة وجبر الخواطر بعيدا عن منطقي المهنية والموضوعية، في تجاهل لمضامين الخطابات الملكية بجعل القضاء والإدارة في خدمة المواطن، ذلك، أن المحاكم تعد مرفقا يهدف خدمة حاجيات المرتفقين في إطار تحقيق المصلحة العامة طبقا لروح ومقتضيات القانون رقم 54.19 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، لا خدمة مصالح سياسية وفئوية ضيقة؛
• يدعو وزارة العدل للتراجع عن قرارها بتوزيع المكاتب بشكل انفرادي، ويعلن للراي العام المحلي والوطني ان موظفي محاكم فاس والمديرية الفرعية لن يقبلوا باي شكل من الاشكال هذا التوزيع الذي ينذر بتكديس موظفي المحكمتين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل، ويعلن استعداده لخوض أشرس المعارك النضالية لفرض احترام كرامة الأطر العاملة بهيئة كتابة الضبط؛
• يستهجن بشدة هذا التدبير الأحادي خاصة في مرحلة الانتقال الى قصر العدالة، وتغييب الممثل الشرعي للموظفات والموظفين المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس في خرق لمبدأ التشاركية، واستغرابه من تسريع وثيرة هذا الانتقال في غياب توفر ظروف العمل المناسبة المشار اليها؛
• يعتبر أن الانتقال الى قصر العدالة هو بمثابة نقل تعسفي لأغلبية الموظفات والموظفين دون إرادتهم مما سيربك كثير التزاماتهم، ومن أجل ذلك، يجدد التأكيد على تشبثه بضمان إيجاد مواقف خاصة بسيارات مختلف الموارد البشرية المنتسبة لمرفق العدالة، وضرورة تجديد اسطول النقل الوظيفي المتهالك بما يستجيب لتزايد طلبات الاستفادة، وكذا توفير فضاءات تناول الوجبات بإيجاد المقصف والعمل على إعداد مطعم المركب الاصطيافي لهذه الغاية؛
  إن المكتب المحلي إذ يشيد عاليا بالتفاف موظفات وموظفي محاكم فاس والمديرية الفرعية حول إطارهم العتيد ويثمن تمسكهم بممثلهم الشرعي النقابة الديمقراطية للعدل، ويشد بحرارة على ايدي مناضلاتنا ومناضلينا الأشاوس المتأهبين للدود عن مطالبهم المشروعة أمام هذه القرارات الخطيرة؛ يعلن عن استعداده الكامل لتسطير برنامج نضالي غير مسبوق دفاعا عن كرامة مهنيي القطاع، ويبقي على اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع مختلف المستجدات.
  وعاشت النقابة الديمقراطية للعدل حرة صامدة ومناضلة.
  المكتب المحلي

عن موقع: فاس نيوز ميديا