مطالب لحكومة أخنوش لتحمل مسؤوليتها عن استمرار الإحتقان و الغضب و الرفض وسط الشغيلة التعليمية +(بيان)

في إطار مواكبة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لمستجدات الساحة التعليمية، ورصدا لتفاعلاتها المتسارعة آنيا ومستقبليا ، عقدت الكتابة الوطنية للجامعة لقاء استثنائيا يوم الإثنين 16 يناير 2023 خصص لمناقشة وتقييم مضامين ما سمي ب”اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية” الذي وقع تحت إشراف رئاسة الحكومة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 14 يناير 2023، وبعد التداول الواعي والمسؤول لنص الاتفاق الذي لم يرض فئات عريضة راهنت على الحوار القطاعي ،حيث خالفت مضامينه الحقوق والمطالب التي كانت موضوع حوار ، ولم تتجاوب مع اوضاع الشغيلة التعليمية الاجتماعية المقلقة ازاء موحة الغلاء ، ونظرا لما حمله هذا “الاتفاق ” الذي اعاد المفاوضات الى نقطة البداية ، من خلال التزامات عامة ومبدئية ومؤجلة قد تتبدّد فيها الحقوق وتضيع اثناء التنزيل ، وتؤجل فيها الحلول نتيحة الاختلاف في الاجرأة ، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و من منطلق مسؤولياتها النضالية والتأطيرية، و وفاء لمبادئها المنحازة دوما إلى صف المطالب والقضايا العادلة للأسرة التعليمية تسجل ما يلي:
1- رفضها التام لمنهجية هذا “الاتفاق الموقع يوم 14-1-2023 وتتحفظ على عدم تقديمه حلول اجرائية وذلك باعتباره اتفاقا يكرر ما قبله من مضانين أعلن عنها في اتفاق 18يناير2022 ، مع الخوف من تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته ، او ما وقع لحقوقها مع بنود الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 لعمومية مقتضياته ومحدودية عرضه، حيث كانت- الشغلية التعليمية- تأمل أن تظفر هذه المرة باتفاق عملي و منصف ينهي معاناتها، ويستجيب لانتظاراتها وآمالها، ويلبي مطالبها العادلة والعالقة، لكن لم يتم تغيير المقاربة ولا المنهجية ، مما جعل هذا الاتفاق يعود بنا الى منطلقات ومبادئ اعلنت مع اتفاق 18 يناير2022، مما ضاع معه الزمن النقابي والتفاوضي وهو ما يفسر ردود فعل الأسرة التعليمية ازاء مضامينه من خلال مواقف معلنة .
لانه لم يبلور رؤية اجرائية بعد ، واكتفى بما سمى المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة قد تحدث نوعا من التأويل أثناء التنزيل والهندسة على النحو الذي يفرضه الطرف صاحب القرار في ذلك .

2- دعوة الحكومة و الوزارة الوصية الى تحمل مسؤوليتها عن استمرار حالة الاحتقان و الغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق الذي يعود بنا إلى نقاش المنطلقات والمبادئ ، وتصحيح مساره المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى ايقاف نضالاتها المسؤولة و تضحياتها الجسيمة.
3- تجديد تبنيها للملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بما في ذلك الضحايا الجدد، ومساندتها المبدئية لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة دفاعا عن حقوقها المهضومة .
4- المطالبة بإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفية العمومية وفق رؤية واضحة تحقق المماثلة الكاملة في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز بعيدا عن اي تسويف ومخاتلة .
5- الدعوة إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا وتنزيل مضامينها دون أي التفاف خاصة اتفاق 26 أبريل 2011. (الدرجة الممتازة بأثر مالي وإداري، التعويض عن العمل بالعالم القروي…).
الدعوة إلى الالتزام بإحداث الدرجة الجديدة كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2023 تفاديا لخلق ضحايا جدد كما حصل مع نظام 2003.
وتعلن عن:
عقد لقاء لمجلس التنسيق الوطني وتنظيم ندوة يوم الأحد 22 يناير 2023 على الساعة 15.00 مساء لتسليط الضوء على نقائص وثغرات (الاتفاق الجديد / اتفاق العودة الى نقطة البداية ).

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تسجل هذه المواقف فإنها تدعو الحكومة والوزارة الوصية إلى القطع مع منطق هدر الزمن التعليمي والمهني والوظيفي من خلال ارساء منهجية للحوار القطاعي تنتج الحلول المنصفة، وتؤكد استعدادها الدائم للنضال إلى جانب كل الفئات المتضررة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

المصدر : فاس نيوز ميديا