ODT تعلن رفضها لإتفاق 14 يناير 2023 في شأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد لعدم استجابته لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة

في اطار مواكبته لما تعرفه الساحة التعليمية من تطورات عقد المكتب الوطني المنظمة الديمقراطية للتعليم  العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل odt  اجتماعا عن بعد يوم الجمعة 20 يناير 2023  و بعد مناقشته  لاتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة و بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في شأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد  وما خلفه من تداعيات و ردود أفعال بين الأوساط التعليمية وتماشيا مع قناعاته المبدئية في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي :

  1. كان من المنتظر بعد الجولات الماراطونية للحوار القطاعي ان تتم تصفية الأجواء المشحونة التي تعرفها الساحة التعليمية و ذلك ب :الإفراج عن الأساتذة المعتقلين – الإفراج عن كل مستحقات الترقيات المجمدة – استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين  – تنفيذ الإلتزامات و الاتفاقات السابقة و خاصة اتفاق 26 ابريل 2011 باحداث درجة جديدة و التعويض عن العمل بالعالم القروي – الاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة – و اعلان زيادة في الأجور و التعويضات على غرار موظفي الصحة و التعليم العالي
  2. اشراك رجال و نساء التعليم  عبر النقابات التعليمية في مناقشة مضامين النظام الأساسي الجديد .

               و لذالك فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

  • رفضه لاتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة و بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في شأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد و يعتبره إعلانا لنوايا بدون ضمانات كما انه لم يستجب لمطالب كل الفئات المتضررة و خلف       ضحايا جدد
  • احتاجه على الوزارة  لحرمان المنظمة الديمقراطية للتعليم من الحوار وابداء رأيها فيما يخص القضايا التعليمية
  • مطالبته الوزارة بتصفية الاجواء بالإفراج عن الأساتذة المعتقلين و الغاء المتابعات والمحاكمات القضائية في حق المحتجين من نساء ورجال التعليم
  • تضامنه المطلق مع هيئة الإدارة التربوية
  • مساندته لنضالات هيئة التفتيش المطالبين باستقلالية هيئتهم
  • دعوته الوزارة و الحكومة الاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة  بأثر رجعي مالي وإداري وادماج مربيات ومربيي التعليم الاولي في التعليم الابتدائي .
  • المطالبة بالتنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 و الإلتزامات السابقة.
  • تعميم منحة التميز على جميع المؤسسات التعليمية دون تميز او اقصاء
  • التعويض عن التنقل بالوسط القروي لصعوبة مسالكه وقلة وسائل التنقل
  • المطالبة بالزيادة في الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة
  • دعوة الحكومة والوزارية الى تحمل مسؤوليتها عن استمرار الاحتقان والاحتجاج بقطاع التعليم

لذا يدعو كل مناضليه ومناضلاته الى التحلي بالصبر واليقظة والالتفاف حول منظمتهم العتيدة، الإطار النقابي الجماهيري التقدمي الوحدوي للدفاع عن المدرسة العمومية والعاملين بها والاصطفاف الى جانب كل الفئات المتضررة والانخراط في كل المعارك النضالية المعلنة

عن المكتب الوطني

عن موقع: فاس نيوز ميديا