الجزء الأول: ما تنتظر مكناس من نقاط دورة مجلس الجماعة لشهر فبراير 2023

متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.

لازمة النسيان والصمت المُطبق مستديم بمجلس جماعة مكناس ما بين الدورات. منذ نهاية دورة أكتوبر التراجيدي (بلوكاج الميزانية)، ونحن نردد (باردة باردة والحمد لله) فيما سيأتي رد (الكورال) عند اقتراب دورة فبراير (حَامْيَة حامية ولي ما احماها تقطع يديه) !! من دورة أكتوبر حين غاب الرئيس بتبرير (صحي) والصمت سيد المواقف، نسي أعضاء المجلس أدوار القرب والأولويات في تتبع حاجيات مدينة الأشباح والنسيان والظلام. نسيت الساكنة تلك الفوضى (طاح الرئيس) !! وبقيت مُسَلَّمَةُ تدبير الورق الإداري، والمشاكل اليومية من مخفضات تقليم أظافر (البلوكاج)، وتجنب تطبيق المادتين (72و73… من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113/14). الآن والحمد لله (راهم خدامين) ومصالح المواطنين (مقضية) !!
لكن هنالك ملفات كثيرة، وبالتنوع تُشكل مُشكلات حقيقية بمكناس، ومَنْ بالمجلس يتجنب فتحها والخوض في مْتَعلقاتها. ملفات كبيرة، تزداد حجما، وتبيت تُمَاثل (العلبة السوداء)، ويصعب حل شفرات بالكشف والبحث والحصر والبينة الموثقة.
ملف النقل الحضري:
هو الملف الذي نكتفي فقط بالتحسر، ونقول: (اللهم نَقْلُ العماش ولا بلاش) !! من المفارقات البسيطة أن تجد ترقيم الحافلات (1)غير الترقيم المعتمد بمكناس (20أ)، هنا تتضح لكم قيمة المدينة حتى في (بلاكة) تغيب وتهمش أمام مدن الحظوة!! من أفقر التتبع لدى مكتب مجلس جماعة مكناس حين يتم استدعاء مدير (سيتي باص) كموضة حميدة لتقديم عرض حول خدمات الشركة، بكل أريحية ونهاية تصفيق ومطالب !! لا، حتما لا نريد استهلاكا للكلام المباح في دورة المجلس العمومية. لا نريد حتما ذاك التسويف المُمْطر بالخدمات المتدنية (حافلات مهترئة). لا نريد من شركة (سيتي باص) غير احترام صيغة التعاقد الالتزامية، وتجديد أسطولها (البيريمي). لا نريد منها غير احترام إنسانية وكرامة المواطن بمكناس بنقل وحافلات مريحة. لا نريد منها عرضا بالمتمنيات، والشركة تستبدل ما يقل عن عشرة حافلات سنويا عبر بهرجة مدوية. نعم، نريد تدقيقا في الخدمات بالجودة واحترام البيئة. نريد توسيع تغطية الحافلات لعموم أحياء المدينة. نريد شركة مواطنة تحترم مستخدميها بالتحفيز والترقيات. نريد أن تحمل حافلات مكناس (20أ) كعلامة حصرية للمدينة.
ممتلكات جماعة مكناس:
قد يكون ملف (زمام تريكة) جماعة مجلس مكناس أكثر ثقلا بمستغليه والمسكوت عنهم، سواء داخل مجال مدينة مكناس أو خارج مجالها الترابي. قد تكون أملاك الجماعة الخاصة والعامة قد أسالت ولا زالت تسيل لعاب قوم منَّا، لكن حين نُطالب بفتح الملف فقد يطال المطلب التمويه بالتصغير (عرض) يتيم. حتما، لا نريد تلك العروض الإحصائية، ففي ظل سجل الحكامة فلن نقبل بعرض (باوربوينت) حول سجل ممتلكات الجماعة (المحتويات والتغييرات التي طرأت عليه)، بل نطالب بكشف حقيقة (زمام تريكة) بكل تفاصيله الإجمالية، وبكل أسماء مستغليه، وبكل أعداد أرقام مداخيله المالية الجزئية والكلية. تريد المدينة تخطي حديث السجل (القديم) نحو نقطة وحيدة لحصر أملاك جماعة مكناس وترقيمها علانية؟ وما هي سومة الكرائية لكل ملك؟ وما هي المداخيل التقديرية؟ وهل هنالك خشونة في تدبير أملاك الجماعة العامة والخاصة؟ وكيف يمكن تحرير أملاك الجماعة؟ وكيف يمكن الرفع من سومة استغلالها؟ وهل القيمة العقارية لهذه الأملاك تمكن من الزيادة في الموارد المالية العمومية للجماعة؟
اليوم تدبير ملف (زمام تريكة) جماعة مكناس ضروري، من حيث التوثيق والإحصاء، وأولوية رقمنة كل ممتلكات الجماعة تحت عنوان (زمام تريكة) الجماعة الاليكتروني العلني، بغاية نفض كل ما علق بهذا الملف من سياسة الريع (حلال). ففي دورة فبراير 2023، نطالب بحصر لوائح استرجاع ملك جماعة مكناس ورقمنتها وعرضها للعموم علانية، وبهذه العملية الكاشفة قد تتوصل المدينة نحو متسع استرجاع الجماعة لمكلها (الخاص والعام).

عن موقع: فاس نيوز ميديا