أعلنت ‘نادية فتاح علوي’، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دعم المواد الأساسية سنة 2022، كلف 40 مليار درهم، 22 مليار درهم خصصت فقط للغاز، وهو ما مكن المواطن من اقتناء قنينة “غاز البوتان” اليوم بـ40 درهما، حيث أن الدولة تدفع عنه 90 درهما.
وقالت الوزيرة إن موضوع ارتفاع الأسعار لا يقبل المزايدات، قبل أن تضيف أن الحكومة واعية بأن هناك غلاء للأسعار في بعض المواد، ثم تؤكد أنه لا يجب التغاضي عن المجهود الاستثنائي للحكومة التي رصدت 40 مليار درهم للحفاظ على أسعار بعض المواد مستقرة.
وأضافت فتاح علوي أن الحكومة تدفع اليوم 90 درهما في كل قنينة “غاز البوتان” حتى تصل إلى المواطن بـ40 درهما، مضيفة أن الحكومة لم تقل إنها بهذه الإجراءات قد حلت مشكل الغلاء، لكن “الموارد معندناش” وفق تعبيرها.
وبخصوص مراقبة الأسعار، أكدت الوزيرة أنه في الفترة بين يناير ودجنبر 2022، قامت لجان المراقبة بزيارة إلى 300 ألف نقطة بيع، وحجز 1100 طن من المواد المنتهية الصلاحية، وضبط 12 ألف مخالفة تهم التلاعب بالأسعار.
إلى ذلك، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن ميزانية الدولة تتحمل 75 درهما في كل 100 درهم يدفعها المواطنين في فاتورة الكهرباء، و120 درهم في 200 درهم، مضيفة أن الحكومة خصصت 5 ملايير درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حتى لا ترتفع أسعار الكهرباء.
عن موقع: فاس نيوز ميديا