لأنهم أميين رقميا.. الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي باغية تشري برمجيات أجنبية بملياري درهم لحماية معطيات هواتفهم النقالة

في الوقت الذي طورت فيه تطبيقات الإتصال الفوري والرسائل الإلكترونية برامج مجانية للحماية الذاتية، للتعامل مع الفيروسات، يتفاجأ المغاربة بأنباء عن عقود بمليارات الدراهم موقعة تحت ذريعة تعزيز الأمن الإلكتروني للبرلمانيين.

ويرغب مجلس النواب في إبرام اتفاق مع شركة خاصة بتكلفة نحو ملياري سنتيم من الدرهم، أو 20 مليون درهم ، لشراء برمجيات حماية البيانات ، حسب ما أوردته صحيفة الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء 1 فبراير.

ولا يتجاوز سعر البرامج المماثلة ، بحسب مواصفات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التابعة لإدارة الأمن الوطني ، 5 ملايين درهم، حتى أنها أثبت أنها أكثر فاعلية في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة.

وتواصل الصحيفة ، يجري حاليا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي ، الضغط من أجل منح هذا العقد لشركة معينة، في محاولة للإلتفاف على آليات تحديد الجهات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وقد أعدت المديرية العامة للأمن السيبراني بالفعل قائمة مفصلة بالشركات التي تمارس وتقدم خدمات في مجال الأمن السيبراني. ويشمل هذا العمل لجمع المعلومات أسماء مديري هذه الشركات ، وأشكالها القانونية ، ونسبة رأس المال المغربي والأجنبي التي تحتفظ بها كل منها ، وعدد الصفقات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا