الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

4 فبراير: اليوم العالمي لمحاربة السرطان

سد فجوة الرعاية ، وجعلها أكثر عدلا

          يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للسرطان، في 4 فبراير من كل سنة، لتعبئة الحكومات والمجتمع المدني والأفراد والأسر لمواجهة هدا الداء القاتل. عبر التوعية و نشر ثقافة الوقاية من السرطان، والحد من معاناة المرضى واسرهم.  ويأتي هدا اليوم العالمي و المجتمع الدولي لا يزال  يبدل مجهودات لحماية الانسان  وتقوية  مناعته  من خلال نظام  متكامل  من  الغذاء  والتمارين  الرياضية  وغيرها،  و الكشف المبكر والعلاج  لانقاد الأرواح . و تشجيع البحث العلمي لمحاولة إيجاد علاج نهائي وشامل لجميع تداعيات وأعراض المرض، خاصة ان معدلات الإصابة بهذا المرض ارتفعت بنسب تفوق 60 في المائة بحسب منظمة الصحة العالمية  حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصاب بالسرطان، فيما توفي 10 ملايين شخص بسببه. ويعد السرطان  أحد  الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم ناتج عن  أنواع  السرطانات:    سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وسرطان الأطفال،  وسرطان الرئة ، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان القولون والمستقيم،  وسرطان البروستات، وفيروس التهاب الكبد سي وبي الذي يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد وسرطان الدم  ...

         وقد اختارت منظمة الصحة العالمية شعار "سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا "  حيث تظل الدول الفقيرة   تتحمل ثقل  أعباء الإصابة والوفاة من مرض يمكن علاجه في أغلب الأحيان . فحسب بعض الدراسات والبحوث العلمية  في مجال الطب الدقيق، والتي مكنت من احراز تقدم كبير في الوقاية وعلاج السرطان ،  فقد لوحظ تقدم معدل الشفاء  في السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم  أنواع السرطان ، وارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة من 80 الى 87 في المائة لسرطان البروستات ومن 54 الى 63  في المائة لسرطان القولون والمستقيم ومن  13 ال 17 في المائة لسرطان الرئة  ودلك باتباع  منهجية واستراتيجية  مندمجة ،  وقائمة  على الأدلة العلمية و تستند إلى التغطية  الصحية  الشاملة  للوقاية الفعّالة من السرطان، والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية



     وفي هدا الاطار  يعتبر المغرب من ضمن الدول العربية والافريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان  والحد من انتشاره وتخفيض نسبة الوفيات وحققت نتائج ملحوظة في العشر سنوات الأخيرة   فبجانب الجهود التي تبدلها وزارة الصحة  والحماية الاجتماعية ، تواصل مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان ذات المرجعية  المعرفية والعلمية الدولية في هدا المجال  ، و من خلال  الخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته 2020_2029 ، في  بناء وتجهيز مراكز جهوية للأورام السرطانية ومراكز خاصة بأورام الدم للأطفال  واورام النساء  لتوفير العلاجات،  و تأهيل الموارد البشرية المتخصصة  فضلا عن توفير التجهيزات الطبية الملائمة للكشف وعلاج السرطانات وفقا للمعايير الدولية و شراء الأدوية للمرضى الفقراء ودوي الدخل المحدود و الذين يصعب عليهم مالياً استكمال مسارات العلاج وتقديم المساعدة المطلوبة لإتمام علاجهم . كما تنظم حملات وطنية للكشف والتشخيص المبكر  عن سرطان الثدي وغيره و  تعزيز خدمات الرعاية التلطيفية لتخفيف الأعراض الناجمة عن السرطان ولتحسين نوعية حياة المرضى وأسرهم، بتقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية لآسرهم  أثناء الاستشفاء في دور اجتماعية خاصة كما تساهم مؤسسة للا سلمى  في تطوير البحث العلمي  وتكوين أطر داخل وخارج المغرب حول  علاجات متقدمة للسرطانات  وتساهم بشكل فعال في تقديم  الدول الافريقية  ، كما  نجحت مؤخرا في عمليتي زرع الأعضاء بالمركز الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بنعبد الله  بالرباط

   وفي اطار البحث العلمي لضمان الأمن الصحي والسيادة الوطنية، تمكنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، من القيام بأول الاختبارات  لتشخيص سرطان الثدي وسرطان الدم، وتطوير مجموعات علاج السرطان لتعزيز مكافحة الأمراض بإفريقيا مما يقلل التكاليف وأوقات الانتظار للمرضى  وهو اجراء يتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية واستراتيجيات الصحة العامة.

         ورغم كل هذه المجهودات  ،تظل المؤشرات  الوبائية لمرض السرطان مقلقة  ، حيث  يسجل  المغرب  حوالي  50.000 حالة جديدة من السرطان كل سنة. ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، ومع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان فهو يمثل مشكلة صحية  عامة ،  كما تظل  الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان غير كافية و واحيانا موسمية،  تفتقر الى رؤية و خطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية في مراقبة جودة وسلامة المواد الغدائية .  ففي مجال الغداء والماء  يتسبب استهلاك المواد الغدائية غير المأمونة والماء غير صالح للشرب و التي تحتوي على جراثيم ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية، الى الإصابة بالسرطان، حيث يتسبب التلوث الكيميائي في الإصابة بالتسمم الحاد أو بأمراض طويلة الأمد كالسرطان وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية .و رغم التحسن الذي عرفته بلادنا على مستوى توفير أنواع  أدوية السرطان ،  فان  أسعارها  تظل مرتفعة جدا بالمغرب مقارنة مع دول أوروبية وعربية ،  مع ضعف او غياب الادوية الجنسية لأنواع السرطانات ، وقد  تبلغ تكلفتها ملايين الدراهم.  كما ان العلاج الكيمائي والاشعاعي بل حتى الجراحي مكلف جدا وجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه  يثقل كاهل الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط او دون تغطية صحية او غير مشمولة  بنظام الراميد سابقا .   مما يدفع عدد من المرضى إلى الاستسلام  والتوقف عن العلاج ،علما  أيضا ان عددا من أدوية السرطان مكلفة أسعارها لا توجد ضمن لائحة الادوية التي يمكن استرجاع مصاريفها بسبب " فيتو صندوق الكنوبس "  الذي يضع التوازنات المالية  والحسابات الضيقة  افضل من انقاد أرواح بشرية من خطر الموات دون علاج متكامل ،  

لكل هده الاعتبارات وتماشيا مع الأهداف النبيلة والإنسانية والاجتماعية للمشروع الملكي في تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الاجباري الأساسي عن المرض لتوزيع المخاطر والتضامن ، فإننا في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ندعو الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية الى :

أولا: تخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان ، وتخفيض أسعار ادوية السرطان ، وعدم الترخيص لأي دواء لم يثبت علميا وتجربة فعاليته وجودته في العلاج فضلا عن معدل البقاء على قيد الحياة للمستهلكين المرضى لتفادي هدر أموال الخزينة و أموال الأسر ،

ثانيا: تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التامين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات وليس العكس ،

ثالثا : ادماج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية مع مشروع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لحماية المستهلك و لتوحيد وتعزيز اليات الرقابة على صناعة الدواء وجودته وفعاليته و المراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير الأطعمة، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية باعتبار ان السلامة الغذائية عنصراً مهماً من الأمن الصحي وبالتالي إدماج السلامة الغذائية والدوائية في السياسات والبرامج الوطنية تمشياً مع اللوائح الصحية الدولية في مؤسسة واحدة ولها فروع على مستوى الجهات مستقلة ولها صلاحيات واسعة لحماية المستهلك وضمان حقوقه

علي لطفي : رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة