البرلمان بمجلسيه يُصادق على قانون التعيين في مناصب عليا

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب“التعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور”.

و يأتي ذلك خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء 07 فبراير 2023،

و يهدف مشروع القانون التنظيمي هذا إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، من خلال إضافة كل من “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و”المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”.

و تستهدف هذه المؤسسة موظفات وموظفي القطاعات التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، والبالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا.

وترمي إلى تعميم الإستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.

و ينص مشروع القانون التنظيمي هذا على استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء” بتسمية ” المجلس العام للتجهيز”، وذلك على إثر صدور المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 19 يناير 2022 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي هذا في جلسته العامة بتاريخ 7 دجنبر 2022،و صادقت عليه بالإجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في اجتماعها المنعقد الأربعاء فاتح فبراير 2023.

المصدر : فاس نيوز ميديا