نقابة مغربية تُنبه حكومة أخنوش إلى انهيار القدرة الشرائية للمغاربة وتدعوها إلى استعجالية التدخل لإيقاف تغول الأسعار

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الإطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها.

النص الكامل للبلاغ: 

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءه الشهري العادي يوم السبت 04 فبراير 2023 الموافق لـ 13 رجب 1444 هـ ، بالمقر المركزي الرباط، وقد استهل اللقاء بكلمة توجيهية للأخ الأمين الأستاذ عبد الإله الحلوطي قارب من خلالها تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء تغول الأسعار وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، مما استحال معه تأمين العيش الكريم، مشددا في ذات الوقت على ضرورة قيام العمل النقابي بواجبه النضالي والتأطيري دفاعا عن الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة، وتحصينا لها مما يتهددها من تقلبات الوضع الاقتصادي وتأثيراته الاجتماعية، وهو ما واجهه الاتحاد بدينامية نضالية عبر الوقفات الاحتجاجية المؤطرة من مناضلي الاتحاد قطاعيا وجهويا، منوها كذلك بالحركية التنظيمية التي شهدتها عملية تجديد الهيكلة المجالية والقطاعية في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، وفي سياق تحليله للواقع الاجتماعي المتسم بانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصا بالنسبة للوقود والمواد التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، دعا الحكومة إلى استعجالية التدخل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وإعادة التوازن للأسعار في إطار تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية والوفاء بما صرحت به من تنزيل لمقتضيات الدولة الاجتماعية، وبعد أن تدارس أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، مختلف القضايا المرتبطة بتطورات الوضع الاجتماعي والاقتصادي وسبل حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتسجيله عدم تجاوب الحكومة مع كل المبادرات النضالية التي برمجها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل دفعها إلى الخروج من حالة اللامبالاة وسياسة الهروب التي تواجه بها تنامي الاحتقان الاجتماعي، قام بتقييم برنامجه النضالي المجالي والقطاعي، خصوصا في ظل انحسار الحوارات القطاعية ومحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، وعدم تجاوبها مع انتظارات الشغيلة المغربية وتأمين حقها في العيش الكريم.
وباستحضاره للمقتضيات الدستورية التي تؤطر مهامه النقابية والنضالية، أجمعت قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاستمرار في مسار النضال الميداني ودعم المبادرات النضالية المسؤولة التي تروم حماية الشغيلة المغربية وفئاتها المتضررة، حتى تستجيب الحكومة لمطالبها العادلة وتصحح سياستها الاجتماعية اتجاه المغاربة عموما،
وعليه يعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للرأي العام الوطني ما يلي :

1. حث الحكومة المغربية على مراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الإطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها؛
2. تعبيره عن قلقه إزاء الاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، الذي لا يخدم مكونات المنظومة التربوية ودعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ترجيح خيار الحوار والإنصات، لإنهاء حالة هذا الاحتقان جراء محدودية الاتفاقات الموقعة، وعدم الاستجابة المنصفة لمختلف الفئات المتضررة؛
3. تنبيهه الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي واستهداف الحريات النقابية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، ومحاصرة إشعاعها بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه؛
   4 . تجديد دعوته إلى كل الجهات المعنية، بضرورة نشر المعطيات المرتبطة بما شهدته مباراة المحاماة من اختلالات، تحصينا لنبل وشرف هذه المهنة، وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي؛
4. حث الحكومة على الوضوح والشفافية فيما يتعلق برؤيتها لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، وتأكيد رفض الاتحاد لأي صفقة في هذا الموضوع، مع إلزامية فتح نقاش عمومي شفاف مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لتحصين حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين؛
5. تأكيده على مواصلة الدفاع والنضال وطنيا ودوليا، من أجل تحصين الوحدة الترابية للملكة، وتعزيز مغربية الصحراء وإفشال كل المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب ومصالحه الحيوية؛
6. استنكاره للعربدة الصهيونية وما يقوم به جيش الاحتلال في فلسطين من جرائم نكراء ضد الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، واستمراره في سياسة التهجير وهدم المنازل والتقتيل، وتأكيده على موقفه المبدئي الرافض للتطبيع والداعم للنضال الفلسطيني ومقاومته حتى التحرير.
   وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو مختلف مناضلاته ومناضليه إلى الجاهزية والوعي بدقة المرحلة وما تفرضه من استعداد للانخراط في مختلف المسارات النضالية والاستحقاقات التنظيمية المقبلة، وفي مقدمتها محطة المؤتمر الوطني الثامن، ويؤكد على أن سياسة التضييق والاستهداف لن تنال من مواصلة الاتحاد للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها.

المصدر : فاس نيوز ميديا