قضية “بيغاسوس” – خبير معلوماتي وقضائي بقوة البرلمان المغربي يدعو لتوخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية

و.م.ع – دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”.

و أوضح ذات المتحدث أن : “العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج“.

وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه : “يجب توخي الحذر الشديد إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام”.

وأضاف الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن :”العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

وأوضح، أنه :” بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

وتابع بأنه :” لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج“.

وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد السيد زناتي أنه :” في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

وسجل المحامي أنه :”بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

المصدر : فاس نيوز ميديا