النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء تنتفض ضد مشروع احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات +(بلاغ)

بعد أن صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس المنصرم على مشروع إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات و التي سيسند لها تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا استثنائيا، تُؤكد فيه رفضها مشروع احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

نص البــــلاغ كما توصلت به الجريدة:
انعقد بحمد الله وتوفيقه يوم الاثنين 15 رجب 1444 الموافق ل 06 فبراير 2023 اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء، يأتي هذا الاجتماع إثر إقدام المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، على المصادقة على مشروع احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات و التي سيسند لها تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل، و ذلك دون اشراك الفرقاء الاجتماعيين في بلورة هذا القانون، و دون إعطاء الوقت الكافي لمناقشته و اتاحة الفرصة للنقابات الممثلة بالإدارات المعنية للتعبير على وجهة نظرها فيه، حيث اجمع أعضاء المكتب الوطني على ان هذا المشروع بالصيغة التي صودق عليها ، يضرب في العمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب، كما انه قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب، كما ان هذا المشروع من شأنه ان يفتح شهية الرأسمال المتوحش للانقضاض على هذا المرفق الحيوي وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
ان النقابة الوطنية قد سبق لها و ان عبرت عن رأيها في هذا المشروع من خلال التنسيق النقابي، الذي نعتز به و متشبتون باستمراره، عبر بلاغات هذا التنسيق النقابي مؤكدين على موقفنا المبدئي المتمثل في أن المكتب هو المؤهل لقيادة هذه المرحلة و الضامن لاستمرارية هذا المرفق و القادر على تطويره و تأمين الساكنة الحضرية و القروية بالخدمات الاجتماعية موضوع القانون السالف الذكر لما يزخر به من كفاءات نوعية و متميزة في مجال اختصاصها، و ذلك باحتوائه لهذه الشركات الجهوية المزمع انشاؤها مع إمكانية توسيع صلاحياتها لتتماشى مع مشروع الجهوية المتقدمة الذي اختاره المغرب.
وعليه، فان النقابة الوطنية تعلن للرأي العام ما يلي:
 رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل
 رفضها المساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين
 رفضها المطلق لنقل المستخدمين من المكتب الى الشركات الجهوية دون موافقتهم
 متشبثة بمكتبنا الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها
 رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع واقصاء الفرقاء الاجتماعيين في مناقشة الموضوع.

 مطالبتها لجميع الهيئات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني لرفض هذا المشروع الغير مجتمعي
 مطالبتها للجهات المسؤولة بضرورة عقد أيام دراسية تجمع كل الهيآت المعنية من أجل تعميق مناقشة المشروع وتداعياته المجتمعية والاقتصادية المحتملة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.

هذا ويؤكد أعضاء المكتب الوطني على تشبتهم بالتنسيق النقابي الحالي وحرصهم الشديد على استمراره باعتباره الوسيلة الأنجع للدفاع على حقوق ومكتسبات المستخدمين والمستخدمات، منفتحين على كل هيئة نقابية جادة لها استعداد حقيقي للالتحاق بهذا التنسيق، خدمة للصالح العام خاصة في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة والتي تحتاج الى الوحدة والتكتل من اجل مواجهة كل الاخطار التي تهدد مستقبل المستخدمين وعمومية مرفق الماء الصالح للشرب.

وفي الختام، نهيب بكافة المستخدمين والمستخدمات، إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية، لإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والانخراط التام والمسؤول، في المعارك النضالية والاحتجاجية التي سيتم تسطيرها لاحقا بمعية شركائنا في التنسيق النقابي، لان المرحلة تقتضي تضافر كل الجهود واشراك الجميع في تحديد مصير المكتب والمستخدمين على السواء.

المصدر : فاس نيوز ميديا