مكناس/ كلمة الأستاذ بوزيان الفهمي الوكيل العام للملك في افتتاح السنة القضائية 2023

أحمد بلبول/ مكناس لفاس نيوز ميديا

فضيلة السيد الرئيس الأول المحترم

حضرات السيدات والسادة أعضاء الهيئة الأفاضل.

فضيلة السيد المفتش العام للشؤون القضائية ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

فضيلة السيد محمد كولي عن إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

فضيلة السيد نبيل عليلوي رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة ممثل السيد رئيس النيابة العامة.

فضيلة السيد بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية ممثل السيد وزير العدل.

حضرات السادة عمال عمالة مكناس، إفران، والحاجب، والمرافقين لهم كل باسمه وصفته.

فضيلة السيد النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

حضرات السيدات والسادة المسؤولون القضائيون بمحاكم الدائرة القضائية بمكناس.

حضرات السيدات والسادة المستشارون ونواب الوكيل العام للملك والقضاة ونواب وكلاء الملك، وجميع أطر وموظفي مصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بالدائرة القضائية.

السادة والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس، والمدير الجهوي والاقليمي لإدارة مراقبة التراب الوطني.

 السيد قائد الحامية العسكرية.

فضيلة الأستاذ محمد البشيري نقيب هيئة المحامين بمكناس والسادة النقباء وأعضاء مجلس الهيئة والسادة المحامين،

حضرات السادة رؤساء المجالس الجهوية لهيئات الموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والنساخ.

السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.

السيد رئيس المجلس العلمي بمكناس.

السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام والصحافة والمجتمع المدني والحقوقي.

السيدات والسادة الحضور الكرام:

إنه لشرف كبير أن نجتمع اليوم في هذه الجلسة الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2023 بهذه المدينة العريقة بتاريخها ومعالمها ورجالها، في لحظة متميزة بانعقادها بدخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ، والذي جاء في إطار مواصلة استكمال الورش الإصلاحي الكبير لمنظومة العدالة تحت القيادة الرشيدية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.

 كما لا يخفى عليكم السيدات والسادة الحضور الكرام ، أن هذه المحطة السنوية مناسبة لعرض حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية ، وبسط الخطوط العريضة لبرنامج عملها للسنة الجارية ، وهي مناسبة لتجديد الوفاء بالالتزام والانفتاح على محيطها بما توفره من معطيات تفصيلية عن منهجية عملها في إطار الشفافية ونشر المعلومة وتقاسمها مع جميع الشركاء والفاعلين من ممارسين ومهتمين ورأي عام، في انقياد جدي ومسؤول بتوجيهات الرسالة السامية للقضاء، بما تتطلبه من التحلي بقيم الحياد والنزاهة والتجرد وروح المواطنة الصادقة.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل، في مغرب اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، بات من غير المقبول الاشتغال خارج تصور استراتيجي معقلن وممنهج، مؤطر بمعايير علمية وعملية لقياس المردودية وتحقيق النجاعة والفعالية، وهو النهج الذي كرسته هذه النيابة العامة منذ تحملها لمسؤولية رئاسة النيابة العامة بمختلف الدوائر القضائية طيلة مسارها المهني، تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولعل ما راكمته هذه النيابة العامة خلال مسارها في كل هاته المحطات، شكل بحق فرصة لتوحيد التوجهات المتعلقة بقواعد ومبادئ سير عمل النيابة العامة بما تقتضيه السياسة الجنائية على المستوى الجهوي، ولتنزيل هاته المضامين فقد اتخذت في عملها اعتماد برنامج عمل سنوي استشرافي يضمن الشفافية بالقانون وبإجراءات شافية تبعث على الارتياح والاطمئنان بما يكفل تكريس الأمن القضائي.

حضرات السيدات والسادة، قبل الخوض في عرض حصيلة نشاط الدائرة القضائية لهذه النيابة العامة وبرنامج عملها، نؤكد أنها ستظل منفتحة وفي تواصل دائم ومستمر مع جميع الفاعلين ومكونات المجتمع المدني في مسعى منها لتعميم المعطيات والمعلومات عن الأحداث التي قد تشغل الرأي العام المحلي والوطني بإطارها القانوني في انسجام تام  مع  مسار الانفتاح والتطـــــــور الذي تشهده بلادنا وانخراطها في الالتزام بالمواثيق والمعــــــــــاهدات الدولية، بما يقوي ويزكي مكانة المغرب في مصاف الــدول الديموقراطية كنموذج يحتدى به في المحيط الإقليمي والدولي.

حضرات السيدات والسادة: منذ تعييني على رأس هذه النيابة العامة أخذت على عاتقي وبحرص شديد ومتواصل مهمة الرفع من جودة الأداء والسهر على إدارة وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة وفق منهجية عمل الفريق بمقاربة تشاركية مع باقي الفاعلين، وقد تمكنا بعون الله وتوفيقه وبفضل تظافر مجهودات الجميع من تحقيق نتائج جد مشرفة احتلت بها هذه النيابة العامة مرتبة ريادية بين نظيراتها من النيابات العامة بالمملكة.

      وفي هذا الإطار وتفعيلا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة بخصوص الآجال الافتراضية للأبحاث ، فقد تم تقليص أمد البحث في الشكايات والمحاضر بجعله لا يتجاوز ثلاثة أشهر في الشكايات وشهر ونصف في المحاضر، على أمل تخفيضه إلى شهرين بالنسبة للشكايات وشهر بالنسبة للمحاضر.

    وهكذا فإنه من مجموع 813 شكاية تم تسجيلها خلال سنة 2022 بما فيها المخلف سنة 2021، تم إنجاز 804 شكاية بنسبة إنجاز 98.89% مما أصبحت معه تعمل بصفة فورية وآنية لكلما يرد عليها وفق نظام تقديم الحصيلة اليومية، وهوما أسفر عن تصفية جميع المخلف، ولم يتبق لدى الشرطة القضائية إلا النزر القليل لا يتعدى9 شكايات، بنسبة 1.1 %.

      وبالنسبة للمحاضر فقد تم تسجيل 2836 محضرا خلال سنة 2022 ، بما فيها المخلف أنجز منها 2833 محضرا، بنسبة إنجاز 99.89 %، لم يتبق منها إلا محضر واحد لدى الشرطة القضائية بنسبة 0.1 %.

وعلى نفس النهج، أنجزت هذه النيابة العامة جميع ما ورد عليها من مراسلات إدارية من مختلف الجهات البالغ عددها 14426 ، إضافة إلى 30 منها مخلفة عن سنة 2021 أي بنسبة إنجاز تجاوزت 100 %، علما أن بعض المراسلات تطلبت أكثر من إفادة واحدة.

    وعلى صعيد المحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية، فقد سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس 18404 شكاية ، أنجزت منها 17006 بنسبة 92.40%، وبلغ مجموع المحاضر الرائجة بها 84717 بما في ذلك المخلف عن سنة 2021، أنجز منها 84191 محضرا بنسبة 99.38 % .

وسجلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآزرو 3785 شكاية، إضافة للمخلف من سنة 2021 أي ما مجموعه 4614 شكاية، أنجزت منها 4226 بنسبة 91.59 %، وما مجموعه 12527 محضرا خلال سنة 2022 إضافة للمخلف من سنة 2021، أي ما مجموعه 14658 محضرا، تم إنجاز 13927 بنسبة 95.01 % من الرائج .

حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

 إيمانا من هذه النيابة العامة بقدسية وسمو المبادئ الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات، فإنها تسعى باهتمام شديد لتقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين بعدم الخوض في فتح الأبحاث في الوشايات والشكايات التي تفتقر لبعض عناصرها الأساسية ، إلا بعد القيام بالتحريات اللازمة بشأنها لاستجـماع المعطيات الأولــــــية التي تبـــــــرر فتحه من عدمه، تلافـــــــــــــيا لاستغلالها واتخاذها مطية لتصفية حسابات شخصية أو سياسية أو عقائدية أو لاعتبارات كيدية وانتقاميـة ضيقة قد تمس بالحقوق والحريات، بما يسيء لسمعة القضاء ومؤسسات الدولة.

وبنفس الهاجس من أجل تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين ، فإنها تتابع إجراءاتها وحالاتها عن كثب وتسهر على تفعيل مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية بالإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في القضايا الجاهزة ، وبالموازاة مع ذلك فإنها تساهم في تجهيز الملفات أمام المحكمة بالسرعة المطلوبة لضمان ما تقتضيه النجاعة القضائية من صدور قرارات داخل آجال معقولة، وهو ما مكن من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال السنة المنصرمة إلى 11.72 % مقارنة مع سنة 2021 التي وصلت فيها نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 13.95 %، حيث تم تقديم أمام النيابة العامة 1228 شخصا، منها 1017 في حالة اعتقال تم إيداع 144 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية.

 وقد تراوحت هذه النسب بين 14.63 % كأعلى نسبة تم تسجيلها بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ونسبة 10.57 % سجلت بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.

وباستقراء هاته النسب المئوية ،  فإن هذه النيابة العامة تكون قد حافظت على التزامها بالمعايير المطلوبة في تدبير الاعتقال الاحتياطي، علما أن ما يثار حول ارتفاع نسبه بصفة عامة راجع بالأساس إلى طبيعة المعايير المعتمدة في احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي الذي يمتد من مراحل الإيداع في السجن إلى غاية حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به والذي قد يستغرق مدة طويلة ، على خلاف ما هو معمول به في كثير من الدول الأوربية التي تعتبر أن وضعية الاعتقال الاحتياطي تنتهي بصدور أول حكم قضائي في الموضوع .

حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

إن تطويق ظاهرة الجريمة تطلب منا كرهان تجميع كل المعطيات الإحصائية المتعلقة بها في كل أبعادها الجغرافية والسوسيولوجية بما تقتضيه أهداف السياسة الجنائية من حماية ووقاية وردع.

وعلى ضوء ما تم رصده يلاحظ ،  أن جريمة القتل ظلت مستقرة خلال سنة 2022 بتسجيل 12 جريمة ، بينما انخفضت  جريمة تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة بتسجيل 514 جريمة مقابل 1653 خلال سنة 2021، وكذلك الأمر بالنسبة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه فقد تم تسجيل 4 جرائم خلال سنة 2022 مقابل 9 جرائم مسجلة خلال السنة التي سبقتها،  في حين ارتفعت جرائم هتك العرض بالعنف بتسجيلها 174 مقابل 143 خلال سنة 2021، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة الاغتصاب بتسجيل 18 جريمة مقابل 12 سجلت خلال سنة 2021.

      وبتفحص وتتبع المعطيات التي وردت على هذه النيابة العامة ، تبين أن هذه الجرائم تبقى معزولة تحكمت فيها عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة وستعمل من خلال ما تم الوقوف عليه في المحاضر والشكايات على إحاطة الشرطة القضائية بمجالها الجغرافي لمحاولة تطويقها في محيطها .

    وإذا كان الوقت لا يسمح لاستعراض كل التفاصيل الإحصائية المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم ونطاقها الجغرافي، فإن هذه النيابة العامة ستعمل على إعداد ونشر تقرير مفصل حول كل أوجه نشاطها القضائي والإداري في مجالات تدخلها، بما في ذلك رصد ظاهرة الجريمة وامتدادها الجغرافي، سيكون رهن إشارة العموم من إعلاميين وباحثين ومهتمين في إطار تيسير الولوج إلى المعلومة والحق فيها طبقا للقانون.

فضيلة السيد الرئيس الأول، السيدات والسادة أعضاء الهيئة الموقرة،

     إن النتائج التي تفضلتم بعرضها بخصوص نسبة الملفات التي تم البت فيها، تعتبر نتائج مشرفة وجد إيجابية تعكس المجهودات الجبارة التي بذلها السادة المستشارون والقضاة والنواب وموظفو كتابة الضبط بالرئاسة والنيابة العامة، والسادة المحامون ومختلف مساعدي القضاء.    

وأغتنمها مناسبة للتنويه بهم جميعا على ما تحلوا به من روح المسؤولية والجدية والتفاني في أداء الواجب المهني بروح وطنية عالية وفية وصادقة.

ودونما حاجة للتذكير بما تم تحقيقه على هذا المستوى، فإنه جدير بالذكر أن ما ميز سنة 2021 هو الاستمرار في عقد جلسات بواسطة تقنية المناظرة عن بعد في قضايا المعتقلين التي اقتضتها تداعيات الجائحة وظروف حالة الطوارئ الصحية ومتطلبات حماية الصحة العامة، عرضت أمامها آلاف القضايا والمعتقلين، ورغم طابعها الاستثنائي وما تطلبه الأمر من تعبئة للموارد البشرية واللوجستيكية وما واجهته من صعوبات تقنية، فقد تمكنا من عقد مئات الجلسات عن بعد في ظروف حسنة توافرت فيها شروط المحاكمة العادلة، ، وهو ما مكن من البت في عدد مهم من القضايا والإفراج عن كثير من المعتقلين.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

سيرا على نفس النهج التنسيقي والتشاركي والتأطيري، الذي اعتمدناه في برنامج عمل هذه النيابة العامة بما يواكب ويساير المستجدات القانونية، وبما يسمح بإيجاد الحلول الآنية للصعوبات والإشكالات التي قد تعترض الممارسة العملية، فقد تم عقد عدة اجتماعات دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع كل من السيد الرئيس الأول، والسادة المسؤولين القضائيين بمجموع محاكم هذه الدائرة القضائية، والسيدين والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي، فضلا عن الاجتماعات مع السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس، وباقي ممثلي هيئات مساعدي القضاء انصبت حول مواضيع وإشكالات، وبتظافر جهود الجميع توافقنا في إيجاد حلول مناسبة لها.

وفي علاقتها بالشرطة القضائية ، ومن أجل وضع الوشايات والشكايات في إطارها القانوني من حيث الاختصاص النوعي والمكاني وحصر نطاق الوقائع المنتجة دون الخوض في غيرها، فقد اتخذت هذه النيابة العامة منهجية الاستماع إلى الأطراف المشتكية والشهود والمصرحين أمامها في بعض القضايا في مساهمة منها لتخفيف الضغط على الشرطة القضائية، وهي مناسبة أجدد فيها الشكر لها على حرفيتها ومهنيتها العالية في توثيق المعاينات وتصريحات الأطراف عند تحرير المحاضر صوتا وصورة في بعضها ، في إنجاز محاضر متسمة بالدقة وباحترام الإجراءات والشكليات المنصوص عليها قانونا.

فضيلة السيد الرئيس الأول، الحضور الكريم:

لا يسعني في ختام هذه الجلسة، إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العميق إلى زميلي وصديقي فضيلة السيد الرئيس الأول محمد الضاوي المشهود له بنبله وكفاءته العالية وإخلاصه في عمله وغيرته على وطنه والذي أتشرف بتقاسمي وإياه مسؤولية تسيير هذه المحكمة، في انسجام تام، وتعاون وثيق، كان له بالغ الأثر في الرفع من مستوى النجاعة القضائية.

كما أتوجه بالشكر إلى السيدات والسادة المسؤولين القضائيين والمستشارين وقضاة التحقيق والقضاة وقضاة النيابة العامة بمحاكم الدائرة القضائية، وبما يجب أيضا من التنويه لهم على تفانيهم في أداء واجبهم المهني، وعلى ما يتحلون به من حس المسؤولية والضمير المهني في أدائهم لرسالتهم السامية وفاء لقسمهم المقدس، ولنبل وسمو دورهم القضائي في حماية الحقوق والحريات.

وبنفس العرفان والامتنان، أتوجه إلى أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بالرئاسة والنيابة العامة منوها بكفاءتهم وخبرتهم ونزاهتهم في قيامهم بأعباء كتابة الضبط العمود الفقري للإدارة القضائية التي تعتبر مكونا أساسيا في هذه المنظومة، وأغتنمها مناسبة لأتقدم بخالص التقدير والتنويه إلى المسؤولين الإداريين بهذه المحكمة، على حسن إدارتهما وتدبيرهما لمصالح كتابة الضبط بهذه الدائرة القضائية.

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى السيد عامل عمالة مكناس وإفران والحاجب، ومن خلالهم إلى كافة رجال السلطات المحلية والعمومية على مجهوداتهم الجبارة وتعاونهم الفعال مع السلطة القضائية.

وأجدد مرة أخرى الشكر إلى السيدين والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي، وإلى جميع أعضاء الشرطة القضائية من ضباط الشرطة والدرك الملكي على مجهوداتهم.

كما أتوجه بما يجب من عبارات الثناء والشكر والامتنان إلى نقابة هيئة المحامين بمكناس والتي ساهم في بناء أسسها وترسيخ معالمها وتكريس تقاليدها الأستاذ النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي أبى إلا أن يشرفنا بحضوره رغم كثرة انشغالاته المتنوعة حرصا منه على إعطاء الأولوية للشؤون القضائية، فله منا كل التقدير والامتنان .

كما أتوجه بالشكر إلى السيد النقيب الأستاذ محمد البشيري ومن خلاله الى كافة السادة الأساتذة النقباء وأعضاء الهيئة، على عمق ومتانة علاقات التعاون والتشارك بين الأسرة القضائية وهيئة الدفاع بمكناس، والشكر موصول أيضا إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين، والسيد رئيس المجلس الجهوي للعدول، والسيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والسادة الخبراء، على حسن تعاونهم ومساعدتهم في الرفع من مستوى أداء المهن القضائية على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس.

كما أشكر وسائل الإعلام ورجال الصحافة، ونجدد لهم حرص هذه النيابة العامة على التواصل معهم بكل شفافية في إطار ما يقتضيه القانون لضمان وحماية أخلاقيات المهنة والتحلي بروح المواطنة في تحري الحقيقة ، صيانة للحقوق والحريات المحمية دستوريا بما يخدم المصلحة العامة في كل أبعادها المستقبلية.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا في ظل رعاية مولانا الإمام أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب.

وختاما، ألتمس من السيد الرئيس الأول أن يعلن افتتاح السنة القضائية لعام 1444 للهجرة، الموافق لسنة 2023 ميلادية، وإصدار أمره للسيد كاتب الجلسة بتدوين كل ما راج خلالها في محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة.

        والســـلام عليكــــم ورحمــــة الله وبركاتـــه.                  

          وحرر بمكناس في 10 رجب 1444 الموافق ل 01 فبراير 2023

                              بوزيان الفهمي

              الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس

عن موقع: فاس نيوز ميديا