كلمة الأستاذ محمد الضاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023

احمد بلبول/ مكناس لفاس نيوز ميديا

باسم جلالة الملك

أفتتح هذه الجلسة الرسمية

السيدات الفاضلات السادة الفضلاء، ضيوفنا الكرام كل باسمه وصفته

   بناء على مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 ذي القعدة 1443 موافق 30 يونيو 2022، ووفاء لتقليد قضائي أصيل، نعقد هذه الجلسة الرسمية بعد أن افتتحت محكمة النقض السنة القضائية الجديدة بتاريخ 06 فبراير 2023 إثر الإذن المولوي السامي لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد.                     

    في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بأسمى عبارات الترحيب الممزوجة بعظيم الشكر والامتنان لكل من السيد محمد الناصر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية ممثل رئيس النيابة العامة، والسيد بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ممثل وزير العدل على تحملهم مشاق السفر لتشريفهم لنا بالحضور، وكل الفضل والتقدير للسادة عمال صاحب الجلالة على عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران، وللسيد رئيس جهة فاس مكناس رئيس جمعية المحامين بالمغرب، ولكافة الحضور الكرام كل باسمه وصفته، الذين شرفوا هذه الجلسة ترسيخا لأواصر التعاون والتنسيق بين السلط كما أسس لذلك دستور المملكة.

حضرات السيدات والسادة

    تعقد محكمة الاستئناف بمكناس جلستها الافتتاحية للسنة القضائية 2023 في وقت دخل فيه تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية – 2021-2026 – سنته الثالثة على أرض الواقع، وبتزامن ودخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ. وإجراءات مخطط المجلس والمستجدات التي أتى بها القانون المذكور كلها تروم تحقيق عدالة ناجعة شفافة سهلة الولوج، أحكامها تصدر داخل أجل معقول بكل استقلال ونزاهة وحياد وتجرد، وفي هذا السياق نجدد انخراطنا القوي والصادق في هذه الاستراتيجية، بتنزيل وتفعيل مختلف الإجراءات المسطرة بمخطط المجلس، وندعو كافة الفاعلين في العمل القضائي بهذه الدائرة القضائية من قضاة وموظفين ومحامين وباقي مساعدي القضاء إلى المساهمة الفعالة كل من موقعه لتحقيق النجاعة القضائية وتكريس ثقة المتقاضين في القضاء الضامن لحقوقهم وحرياتهم، والالتزام بالأخلاقيات والقيم المهنية.

    عرفت السنة القضائية التي ودعناها 2022، البت في161.290 ملف بنسبة تصفية بلغت 88,08 % مقارنة بالقضايا المسجلة والتي بلغت 183.110 ملف، والحصيلة الرقمية لنشاط كل محكمة نستعرضها بالتفصيل التالي:

 

                أولا: الحصيلة الرقمية للنشاط القضائي لمحاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس خلال سنة 2022

الدائرة القضائية العاديةالمحاكمالمخلف عن سنة 2021المسجل خلال سنة 2022الرائج خلال سنة 2022المحكوم خلال سنة 2022الملفات المدنية المضمومةالمخلف عند متم  سنة 2022نسبة المحكوم مقارنة بالمسجلنسبة المحكوم من الرائج
مدنيزجريالمجموعمدنيزجريالمجموعمدنيزجريالمجموعمدنيزجريالمجموعمدنيزجريالمجموع
استئنافية مكناسمحكمة الاستئناف بمكناس1845296148064156826512421600111226172274085835612441125179128704661100,16%72,22%
المحكمة الابتدائية بمكناس107471118621933525078107113357863254922571555114847966747115226 14775255104028586,26%74,10%
غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمكناس561287134310240764178158536355218533713456 731992206582,72%62,60%
المركز القضائي بالحاجب650515116556525250109026302576512067531134268737 9912339333080,14%72,40%
المركز القضائي بزرهون695712610123531365108141014919733041277 10810621493,55%85,65%
المحكمة الابتدائية بآزرو8924631355678411443182277676119061958267661105817824 910848175897,79%91,02%
غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بآزرو947567875882169229387705712 921722680,73%75,91%
المركز القضائي بإفران6173134293126415573541337169132912881617 254974103,85%95,62%
المجموع1432916589309187051311259718311084842129186214028660359525516129012518682339315261388,08%75,36%


   يتضح من خلال هذه الإحصائيات، أن إنتاج كافة محاكم الدائرة الاستئنافية من الأحكام النهائية مقارنة مع عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022، تميز بتصفية بلغت نسبتها الأعلى 103.85% على صعيد المركز القضائي بإفران وأدناها 80.14%على صعيد المركز القضائي بالحاجب، وعموما فنسبة هذه التصفية بمحاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس بلغت 88.08 % في حين تصفية القضايا الرائجة بلغت 75.36%.

       أما عدد القضايا المخلفة فقد ارتفع من30.918 قضية عند نهاية سنة 2021 إلى 52.613 قضية عند نهاية سنة2022 أي بنسبة زيادة بلغت 70.17 %.

      وفيما يتعلق بتوزيع القضايا الرائجة على مستوى محاكم الدائرة القضائية، يلاحظ ارتفاع للقضايا الزجرية التي تشكل نسبة 60.36 % من مجموع القضايا الرائجة حيث بلغت 129.186 ملف في حين شكلت الملفات المدنية نسبة 39.64 % إذ عددها لم يتجاوز 84.842 ملف.

      وأما القضايا المسجلة فقد شكلت أيضا القضايا الزجرية نسبة 61,49% من مجموع القضايا المسجلة حيث بلغت 112.597 ملف، في حين شكلت القضايا المدنية نسبة 38,51% إذ عددها لم يتجاوز 70.513 ملف.

  وبخصوص تطور نشاط محاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021، يمكن استخلاص ما يلي:     

الملفات المسجلةالملفات المحكومةالملفات المخلفة
 2021 2022نسبة التطور 2021 2022نسبة التطور  2021 2022نسبة التطور
12552918311045.87%12177216129032.45%309185261370.17%
  • يلاحظ أن مجموع ما تم تسجيله خلال سنة 2022 بلغ183.110 ملفا مما شكل ارتفاعا بنسبة 45.87% مقارنة بما سجل خلال سنة 2021 من ملفات بلغت 125.529 ملف.
  • §          المجموع العام للملفات المحكومة خلال سنة 2022 بلغ 161.290 ملفمقابل 121.772 ملفخلال سنة 2021 مشكلا بذلك ارتفاعا بنسبة 32.45%.
  • وتخلف عند نهاية سنة 2022ما مجموعه 52.613 ملف مقابل 30.918 ملفعند نهاية سنة 2021، مما شكل ارتفاعابنسبة 70.17 %.

    وفيما يخص تطور نشاط محكمة الاستئناف بمكناس خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021: فيستخلص ما يلي:

              النشاط العام لمحكمة الاستئناف بمكناس

الملفات المسجلةالملفات المحكومةالملفات المخلفة
20212022نسبة التطور20212022نسبة التطور20212022نسبة التطور
11311124219.81 %11873124414.78 %48064661-3.02%
  • فقد سجل خلال سنة 2022 ما مجموعه 12.421 ملفا مقابل11.311 ملف خلال سنة 2021 مما شكل ارتفاعا بنسبة 9.81%.
  • وبلغت الملفات المحكومة خلال سنة 2022ما مجموعه 12.441 ملف مقابل 11.873 خلال سنة 2021 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4.78 %.
  • بينما تقلصت الملفات المخلفة عند نهاية سنة 2022 إلى 4.661 ملف مقابل 4.806 خلال سنة 2021 أي بنسبة انخفاض بلغت %-3.02.

ثالثا: احصائيات التنفيذ المدني والزجري

  1. نشاط التنفيذ المدني لمحاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس خلال سنة 2022
دائرة محكمة الاستئناف بمكناسالمخلفالمسجلالرائجالمنفذالباقينسبة تصفية المسجلنسبة تصفية الرائج
المحكمة الابتدائية بمكناس23657887102526438381481,63%62,80%
المركز القضائي بالحاجب585700128560468186,29%47,00%
المركز القضائي بزرهون3210113310231100,99%76,69%
المحكمة الابتدائية بآزرو74821732921213179098,07%72,95%
المركز القضائي بإفران49721219427130,56%77,69%
المجموع العام للدائرة377910933147129369534385,69%63,68%

   يتجلى من نشاط أقسام التنفيذ بمحاكم الدائرة الاستئنافية، أنه تم تسجيل 10.933 ملف تنفيذي، وراج ما مجموعه 14.712 ملف، وتم تنفيذ 9.369 ملف أي بنسبة تصفية بلغت 85.69 % من الملفات المسجلة، ندعو معها ونحث كل المتدخلين في هذا المجال من مفوضين قضائيين وأعوان التنفيذ وغيرهم إلى مضاعفة الجهود المبذولة لتسريع وثيرة التنفيذ.

  •  نشاط التنفيذ الزجري لمحاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس خلال سنتي 2021 و2022:
مجموع الغرامات و الصوائر القضائية و الرسوم التكميلية المستخلصة سنة 2021مجموع الغرامات و الصوائر القضائية و الرسوم التكميلية المستخلصة سنة 2022نسبة الانخفاض أو الارتفاع
محكمة الاستئناف بمكناس4.643.167.234.850.438.89+4.46%
المحكمة الابتدائية بمكناس3.058.152.504.521.579.75+47.85%
المركز القضائي بالحاجب1.032.862.001.261.800.00+22.16%
المركز القضائي بزرهون10.000.0025.200.00+152%
المحكمة الابتدائية بآزرو1.762.882.851.856.752.00+5.32%
المركز القضائي بإفران192.977.00160.494.00-16.83%

     بمقارنة مجموع الغرامات والصوائر القضائية والرسوم التكميلية المستخلصة خلال سنة 2022 مع ما تم تحصيله خلال سنة 2021 كما هو ظاهر من خلال الجدول أعلاه، يتبين أن جميع محاكم الدائرة القضائية سجلت ارتفاعا بنسب متفاوتة في المبالغ المستخلصة، باستثناء المركز القضائي بإفران الذي عرف تراجعا بنسبة 16.83% بسبب البت في الملفات الزجرية بالمحكمة الابتدائية.

رابعا: إحصائيات الزواج والطلاق

  1. إحصائيات الزواج:

من خلال الاطلاع على نشاط المحكمتين الابتدائيتين بمكناس وآزرو والمراكز القضائية التابعة لهما بخصوص الإذن بزواج الراشدين والقاصرين، تبين أن مجموع ما صدر من أذونات بالزواج خلال سنة 2022 بلغ 10.664 إذنا، منها 695 إذنا بزواج القاصرين، بينما تم رفض 130 طلبا، ومن تم شكل الرفض نسبة 18.70% من مجموع طلبات تزويج القاصرين. كما لوحظ أن المحكمة الابتدائية بمكناس والمركزين التابعين لها تعتمد في استجابتها لمثل هذه الطلبات على شرط بلوغ القاصر سبعة عشر من العمر، وهو ما تسايرها فيه محكمة الاستئناف التي أيدت أربعة مقررات برفض طلب الإذن بزواج قاصرين استؤنفت أمامها خلال سنة 2022، في حين تنزل المحكمة الابتدائية بأزرو إلى سن الستة عشر عاما. والإحصائيات بتفصيل هي كما يلي:  

1-1 إحصائيات زواج الرشداء والقاصرين بالمحكمتين الابتدائيتين بمكناس وآزرو والمراكز القضائية التابعة لهما خلال سنة 2022

نسبة رفض أذونات زواج القاصرينعدد أذونات زواج القاصرين المرفوضة عدد أذونات زواج القاصرين عدد أذونات زواج الرشداء والقاصرين المحاكم
22 %672366.701المحكمة الابتدائية بمكناس
06%141952.406المركز القضائي بالحاجب
12%20135443المركز القضائي بزرهون
22.48%291291.114المحكمة الابتدائية بآزرو
00000000المركز القضائي بإفران
18.70%13069510.664المجموع
  1. إحصائيات زواج القاصرين بمحكمة الاستئناف بمكناس خلال سنة 2022
 المخلف عن  سنة 2021المسجل خلال سنة 2022المحكوم خلال سنة 2022الباقي
  زواج  القاصرين0440
بتأييد مقرر رفض تزويج القاصر4
بإلغاء مقرر الرفض والحكم بالإذن بتزويج القاصر0
   التنازل0 

2-إحصائيات الطلاق والتطليق وباقي أنواع انحلال ميثاق الزوجية:

لئن كانت أذونات زواج الراشدين والقاصرين بالدائرة القضائية الاستئنافية قد بلغت ما مجموعه 10.664 إذنا، فإن قضايا الطلاق والتطليق وكل أنواع انحلال ميثاق الزوجية بابتدائيتي مكناس وأزرو والمراكز التابعة لهما، عرفت تسجيل ما مجموعه 8652 قضية خلال سنة 2022، منها 5304 قضية تتعلق بالطلاق للشقاق، و1692 قضية تتعلق بالطلاق الاتفاقي و242 قضية تتعلق بالطلاق و1296 قضية تتعلق بطلبات تذييل الأحكام الأجنبية  بالصيغة التنفيذية التي تهم إنهاء العلاقة الزوجية، والجداول التالية تبين بتفصيل المسجل والرائج والمحكوم حسب كل نوع:                                          

الباقيالملفات المضمومةالمحكوم خلال سنة 2022المسجل خلال سنة 2022المخلف عن 2021المحاكم
1639259756748868المحكمة الابتدائية بمكناس
378 657834201المركز القضائي بالحاجب
49 678927المركز القضائي بزرهون
1541901938118المحكمة الابتدائية بآزرو
7 494313المركز القضائي بإفران
222737649        8652       1227المجموع

محكمة الاستئناف بمكناس:

رمز القضيةأنواع القضاياالمخلف عن سنة 2021 القضايا المسجلة القضايا الرائجة القضايا المحكومة عدد الملفات المضمومة المخلف
1607التطليق11627539126512114
1608الطلاق( الإذن بالطلاق+ المقرر النهائي)1565 1
المجموع11728039727012115 

المحكمة الابتدائية بمكناس

الباقيالمضمومالمحكومالرائجالمسجلالمخلف عن 2021 
29012481277124829تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ [1117]
15403835374533التطليق [1607]
003053050305الطلاق ( الإذن بالطلاق + المقرر النهائي) [1608]
89813120401940190التطليق للشقاق [1626]
401216160التطليق للضرر [1627]
300330التطليق لعدم الإنفاق [1628]
2502853521التطليق للغيبة [1629]
200220التطليق للعيب [1630]
      التطليق بسبب الإيلاء والهجر [1631]
      التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد [1632]
      الطلاق قبل البناء [1633]
      الطلاق المملك [1634]
5221875139813980الطلاق الاتفاقي [1635]
      الطلاق بالخلع [1636]
001110فسخ عقد زواج [1637]
203550بطلان الزواج [1638]
16392597576166748868المجموع

المركز القضائي بالحاجب

الباقيالمضموم والمحال على شعبة أخرىالمحكومالرائجالمسجلالمخلفأنواع الملفات
      التطليق [1607]
96017126722245الطلاق ( الإذن بالطلاق + المقرر النهائي) [1608]
2700483753601152التطليق للشقاق [1626]
200220التطليق للضرر [1627]
      التطليق لعدم الإنفاق [1628]
9031284التطليق للغيبة [1629]
      التطليق للعيب [1630]
      التطليق بسبب الإيلاء والهجر [1631]
      التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد [1632]
      الطلاق قبل البناء [1633]
      الطلاق المملك [1634]
      الطلاق الاتفاقي [1635]
      الطلاق بالخلع [1636]
100110فسخ عقد زواج [1637]
      بطلان الزواج [1638]
37806571035834201المجموع

المركز القضائي بزرهون

الباقيالمضموم والمحال على شعبة أخرىالمحكومالرائجالمسجلالمخلفأنواع الملفات
      تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ [1117]
      التطليق [1607]
      الطلاق ( الإذن بالطلاق + المقرر النهائي) [1608]
31047786711التطليق للشقاق [1626]
      التطليق للضرر [1627]
      التطليق لعدم الإنفاق [1628]
      التطليق للغيبة [1629]
      التطليق للعيب [1630]
      التطليق بسبب الإيلاء والهجر [1631]
      التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد [1632]
403752الطلاق قبل البناء [1633]
      الطلاق المملك [1634]
14017311714الطلاق الاتفاقي [1635]
      الطلاق بالخلع [1636]
      فسخ عقد زواج [1637]
      بطلان الزواج [1638]
490671168927المجموع

المحكمة الابتدائية بآزرو

الباقيالمضموم والمحال على شعبة أخرىالمحكومالرائجالمسجلالمخلفأنواع الملفات
111921210تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ [1117]
000000التطليق [1607]
001110الطلاق ( الإذن بالطلاق + المقرر النهائي) [1608]
108058569361776التطليق للشقاق [1626]
000000التطليق للضرر [1627]
      التطليق لعدم الإنفاق [1628]
501116142التطليق للغيبة [1629]
000000التطليق للعيب [1630]
      التطليق بسبب الإيلاء والهجر [1631]
      التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد [1632]
00101073الطلاق قبل البناء [1633]
      الطلاق المملك [1634]
39027531427737الطلاق الاتفاقي [1635]
000000الطلاق بالخلع [1636]
      فسخ عقد زواج [1637]
100110بطلان الزواج [1638]
15419011056938118المجموع

المركز القضائي بإفران

الباقيالمضموم والمحال على شعبة أخرىالمحكومالرائجالمسجلالمخلفأنواع الملفات
      تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ [1117]
7 28352411التطليق [1607]
0 2121192الطلاق ( الإذن بالطلاق + المقرر النهائي) [1608]
      التطليق للشقاق [1626]
      التطليق للضرر [1627]
      التطليق لعدم الإنفاق [1628]
      التطليق للغيبة [1629]
      التطليق للعيب [1630]
      التطليق بسبب الإيلاء والهجر [1631]
      التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد [1632]
      الطلاق قبل البناء [1633]
      الطلاق المملك [1634]
      الطلاق الاتفاقي [1635]
      الطلاق بالخلع [1636]
      فسخ عقد زواج [1637]
      بطلان الزواج [1638]
7 49564313المجموع

خامسا: إحصائيات الطعن بالنقض:

    بخصوص نسبة الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية خلال سنتي 2021 و2022 ومآله، باعتبار الطعن بالنقض أحد أهم المؤشرات التي يمكن رصدها لتقييم مدى جودة الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة هذه الدائرة، وتطبيقها السليم للقانون وفق توجهات محكمة النقض، ومؤشرا لقياس مدى ثقة المتقاضين في القضاء، وفي هذا الإطار ومن خلال تتبعنا لمآل الطعن بالنقض انطلاقا من القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتوصل بها طيلة السنة، وتتبعنا أيضا لعدد الطعون بالنقض المنصبة على القرارات الاستئنافية يلاحظ ما يلي:

  • مآل الطعن بالنقض من خلال قرارات محكمة النقض المتوصل بها خلال سنة 2021
طبيعة القضاياعدد القرارات المتوصل بهاالنقض  و الإحالةنسبة  النقض و الإحالةرفض الطلب  أو  عدم قبوله أو سقوطه نسبة رفض الطلب  أو عدم قبوله أو  سقوطه
القضايا المدنية54416730.70%37769.30%
القضايا الجنائية1572314.65%13485.35%
القضايا الجنحية48110722.25%37477.75%
المجموع118229725.13%88574.87%
  • مآل الطعن بالنقض من خلال قرارات محكمة النقض المتوصل بها خلال سنة 2022
طبيعة القضاياعدد القرارات  المتوصل بهاالنقض  و الإحالةنسبة النقض  و الإحالةرفض الطلب  أو عدم قبوله  أو سقوطه نسبة رفض الطلب أو عدم قبوله أو  سقوطه
القضايا المدنية55314325.86%41074.14%
القضايا الجنائية1473926.53%108%73.47
القضايا الجنحية50911422.40%395%77.60
المجموع120929624.48%91375.52%
  • الطعن بالنقض خلال سنة 2021
    طبيعة القضاياعدد القرارات الاستئنافيةعدد  القرارات المطعون فيها بالنقضنسبة الطعن بالنقض من مجموع القرارات الاستئنافية
القضايا المدنية400644811.18%
القضايا الجنائية890125%14.04
القضايا الجنحية52194849.27%
المجموع101151057%10.45
  •  الطعن بالنقض خلال سنة 2022
    طبيعة القضاياعدد القرارات الاستئنافيةعدد  القرارات المطعون فيها بالنقضنسبة الطعن بالنقض من مجموع القرارات الاستئنافية
القضايا المدنية4085570%13.95
القضايا الجنائية1079150%13.90
القضايا الجنحية5720539%9.42
المجموع108841259%11.57

     يلاحظ أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بمكناس لم تنقض إلا في حدود 24,48% خلال سنة 2022، مقابل إبرام قراراتها برفض طلب نقضها بنسبة بلغت %75.52، ومع ذلك نطمح الى تحسين وتجويد أحكامنا بتنقيحها من كافة العيوب الشكلية والحرص على التطبيق السليم للقانون وجعلها مواكبة ومسايرة لتوجهات محكمة النقض، خصوصا وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد وفر للقضاة رابطا على بوابته الالكترونية يمكن الولوج إليه مجانا للاطلاع على الاجتهاد القضائي من خلال قرارات محكمة النقض التي تم تبويبها وتقعيدها.

      وبالنسبة للطعون المقدمة خلال سنة 2022 فقد تم الطعن بالنقض في 1.259 قرار من أصل 10.884 مشكلا بذلك نسبة 11.57 %، مما يترجم ثقة غالبية المتقاضين في القرارات الصادرة عن هذه المحكمة. 

سادسا: انعقاد الجمعيات العامة بالمحاكم وتوزيع المهام:

    عقدت محاكم هذه الدائرة القضائية جمعياتها العامة لتنظيم برنامج العمل وتوزيع المهام وتحديد أيام وساعات انعقاد الجلسات برسم السنة القضائية 2023، حيث أسفرت هذه الاجتماعات على تنظيم وتحديد 134 جلسة أسبوعية وجلستين اثنتين شهريتين بمجموع الدائرة القضائية الاستئنافية. وهكذا على صعيد محكمة الاستئناف بمكناس انعقدت جمعيتها العامة يوم الخميس20 جمادى الأولى 1444 موافق 15 دجنبر 2022، تم خلالها الاتفاق على برنامج تنظيم العمل وتحديد أيام وساعات انعقاد الجلسات التي بلغت 21 جلسة، منها 19 جلسة موزعة على مدار أيام العمل خلال كل أسبوع، وجلستان اثنتان في كل شهر، وذلك حسب التفصيل المبين بالجدول التالي

سابعا: النشاط الثقافي والتكوين المستمر وشذرات من الاجتهاد القضائي

لمحكمة الاستئناف بمكناس

يعتبر التكوين المستمر من أهم الآليات المساهمة في تحقيق النجاعة القضائية والرفع من جودة أداء القضاة والموظفين ودعم مهاراتهم القانونية والقضائية، لما للتكوين والتأطير من دور مفصلي في تحسن الأحكام والخدمات وجودتها، وفي هذا الصدد أعدت ونفذت محكمة الاستئناف برنامجا سنويا على امتداد السنة القضائية المنصرمة 2022، شمل خمس ندوات، منها ندوتان تمحورتا حول استقلال القضاء وواجب التحفظ كموضوعين أساسيين من المبادئ العامة للأخلاقيات القضائية، الهدف منهما تذكير وتحسيس وتبصير قضاة الدائرة القضائية بالتزاماتهم الأخلاقية، وبسط وشرح مبادئ وقيم هذه الأخلاقيات، ويوم دراسي وخمس موائد مستديرة، أنجزت بشأنها  تقارير وجهت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ومن جهة أخرى تم تنفيذ برنامجي التكوين المستمر الجهوي المسطر برسم نفس السنة لكل من السادة قضاة الدائرة والسادة الموظفين العاملين بها. والجداول أسفله تبين بتفصيل مختلف مواضيع هذه البرامج:

        البرنامج الثقافي والعلمي للقضاة المنفذ برسم السنة القضائية 2022        

تاريخ ومكان الانعقادإطـــــــــــارهالموضـــــوع
25/02/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناسنــــــــــدوةاختصاص المحاكم الابتدائية في منازعات الضمان الاجتماعي
10/06/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناسنــــــــــــدوةالنسب خلال الخطبة بين النص القانوني و العمل القضائي
28/10/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناس  نــــــــــــدوةواجب التحـــفظ
25/11/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناس  نــــــــــــدوةاستـــــــــــــقلال القضاء
21/02/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناس   يوم دراسي مدونة السير ورهان السلامة الطرقية: الإشكالات والحلول
14/03/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناس  مائدة مستديرةتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان
25/03/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناسمائدة مستديرةإجراءات المسطرة الغيابية في قانون المسطرة الجنائية وإشكالاتها العملية
27/05/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناسمائدة مستديرةالنظام المالي للزوجين بين مدونة الأسرة و الاجتهاد القضائي
23/09/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناسمائدة مستديرةتوجهات الاجتهاد القضائي المغربي في ظل تداعيات جائحة كوفيد
11/11/2022 بمقر محكمة الاستئناف بمكناسمائدة مستديرةإلغاء الشواهد الإدارية بين الغايات والإكراهات     والبدائل في إطار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

برنامج التكوين المستمر الجهوي للقضاة المنفذ برسم السنة القضائية 2022    

المؤطــــــــــرتاريــــــــخهموضـــــوع التكوين
ذ/ علاء الشاهد القاضي بالمحكمة الابتدائية بمكناس24 يونيو 2022سلطة قاضي التحقيق بين الصفة الضبطية والصفة القضائية
ذ/ محسن فلالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بمكناس08 يوليوز 2022نطاق المستجدات القانونية للتذييل بالصيغة التنفيذية
ذ/ عبد السلام الدرقاوي القاضي بالمحكمة الابتدائية بمكناس07 أكتوبر 2022الحيازة الاستحقاقية و الحيازة المحمية على ضوء الفقه و القانون و العمل القضائي
ذ/ مراد لكريمات القاضي بالمحكمة الابتدائية بآزرو     04 نونبر 2022الأنظمة القانونية المطبقة على العقار
ذ/ يوسف بنطالب القاضي بالمحكمة الابتدائية بآزرو  02 دجنبر 2022معالجة قضايا الأحداث

برنامج التكوين المستمر الجهوي لموظفي كتابة الضبط  

برسم سنة 2022 المعد من طرف المعهد العالي للقضاء

الرقم الترتيبيالتاريخموضوع الحصة التكوينيةمقر انعقاد الحصة التكوينية
110 مارس 2022الإجراءات المتبعة أمام المحاكم التجاريةاستئنافية مكناس
205 ماي 2022إجراءات شعبة التوثيق وشؤون القاصريناستئنافية مكناس
326 ماي 2022إجراءات كتابة الضبط أثناء التحقيقاستئنافية مكناس
409 يونيو 2022الحق في الحصول على المعلوماتاستئنافية مكناس
530 يونيو 2022التنفيذ على أشخاص القانون العاماستئنافية مكناس
624 نونبر 2022المساعدة القضائيةاستئنافية مكناس
713 ماي 2022تدبير العمل في ظل جائحة كورونااستئنافية مكناس

وبخصوص البرنامج الثقافي والتكوين المستمر لهذه السنة 2023، فقد تضمن سبع ندوات وثلاث موائد مستديرة، أبرزها الندوة التي افتتح بها هذا البرنامج والمنظمة بتاريخ 27 يناير المنصرم حول قراءة تحليلية في مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: الانتقال من فكرة التنظيم إلى واقع التدبير. وندوتان تتعلقان بالمبادئ العامة للأخلاقيات القضائية في إطار التعريف بها وترسيخ قيمها والحرص على انعكاسها على سلوكيات القضاة في حياتهم المهنية والخاصة، الأولى تهم موضوع الحياد والتجرد والمساواة والنزاهة كقيم أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة، والثانية تهم الكفاءة والاجتهاد كمحرك أساسي لاكتساب ثقة المجتمع في القضاء، كما تم تسطير برنامج للتكوين المستمر جهويا لفائدة موظفي كتابة الضبط من طرف المعهد العالي للقضاء، وذلك حسب التفصيل المسطر بالجدولين التاليين:

البرنامج الثقافي للتكوين المستمر للقضاة بالدائرة القضائية

 لمحكمة الاستئناف بمكناس برسم سنة 2023

مكان وساعة الانعقادتاريخ الانعقادإطـــــــــــارهالمؤطرموضـــــوع الندوة أو المائدة المستديرة
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا27 يناير 2023نــــــــــدوةحســـن لميني علــــــــــــــــوي1- قراءة تحليلية في مستجدات القانون  رقم  38.15  المتعلق  بالتنظيم  القضائي : الانتقال من فكرة التنظيم  إلى واقع  التدبير
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا24 فبراير 2023نــــــــــــدوةمحمد عبدو البراق2- الحياد والتجرد، المساواة والنزاهة مبادئ أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا31 مارس 2023  مائدة مستديرةإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   الجـــــــــــــــــــاوي3- مساطر  الصلح   في  مدونة  الأسرة  بين  النص  والممارسة
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا28 أبريل 2023نــــــــــــدوةعبد السلام الدرقاوي4- الحكم باعتبار المقرر القضائي بمثابة عقد في القانون والعمل القضائي
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا26 ماي 2023نــــــــــــدوةعبد السلام زوير5- الكفاءة والاجتهاد محرك أساسي لاكتساب ثقة المجتمع في القضاء
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا23 يونيو 2023  نــــــــــــدوةعزيـــــــــــــــــــــزة أعتـــــــــــــــــــــــو6- الإقرار القضائي الناتج عن سكوت الخصم أمام المحكمة على ضـــوء الفصل 406 من قانـــون الالتزامات والعقود والعمل القضائي
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا14 يوليوز 2023 نــــــــــــدوةمــــــــراد الهــــــــــــواري7- قاعدة التطهير واستثناءاتها العملية على ضوء الاجتهادات القضائية
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا22 شتنبر 2023مائدة مستديرةمبــــارك باحمــــــــــــاد8-  التقييدات المؤقتة على الرسم العقاري وإشكالياتها العملية
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا 27 أكتوبر 2023نــــــــــــدوةمراد كريمات9- تدبير الملف القضائي بين البت فيه داخل الأجل القانوني أو الأجل المعقول، وحل إشكالات التبليغ
بمقر محكمة الاستئناف بمكناس على الساعة العاشرة صباحا24 نونبر 2023مائدة مستديرةأنوار ملالي10-التدابير المؤقتة لحماية الزوجة والأطفال

برنامج التكوين المستمر الجهوي لموظفي كتابة الضبط برسم سنة 2023 المعد من طرف المعهد العالي للقضاء

الرقم الترتيبيالتاريخموضوع الحصة التكوينيةمقر انعقاد الحصة التكوينية
102/02/2023إجراءات الدعوى العموميةالمحكمة الابتدائية بآزرو
202/03/2023خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفالاستئنافية مكناس
309/03/2023التدبير الرقمي للقضايا المدنية saj2المحكمة الابتدائية بمكناس
406/04/2023تدبير الشكايات والمحاضراستئنافية مكناس
511/05/2023تدبير الطعون في القضايا المدنيةاستئنافية مكناس
622/06/2023تحديد وتصفية الرسوم التكميلية وصوائر المساعدة القضائية (نماذج تطبيقية)استئنافية مكناس
723/11/2023إجراءات تحصيل الغرامات والإدانات النقديةاستئنافية مكناس
807/12/2023الإجراءات المتعلقة بكفالة الأطفال المهمليناستئنافية مكناس
903/11/2023التدبير الميزانياتي المرتكز على نجاعة الأداء**استئنافية مكناس

حضرات السيدات والسادة

لا شك أن فض الخصومات بإصدار الأحكام فيها داخل آجال معقولة، قصد رفع المظالم وإحقاق الحقوق، هو غاية لا يمكن بلوغها إلا من خلال التطبيق العادل للقانون واستلهام إرادة المشرع من النصوص القانونية.

      وفي هذا الإطار أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس جملة من القرارات المتميزة التي أبرمت من طرف محكمة النقض إثر الطعن فيها، انتقينا منها ما يلي:

      ففي المادة المدنية بالمفهوم العام، وحماية لحقوق الورثة من تصرفات الموروث، أقرت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 671/2 بتاريخ 27/09/2022 في الملف المدني عدد 6383/1/2/2021، توجه هذه المحكمة حين أبطلت بموجب قرارها عدد 187 الصادر بتاريخ: 24/06/2021 في الملف المدني رقم 66/1401/2021 البيع المنجز للابن القاصر دون إخوته بثمن لا يتناسب وقيمة البيع، خاصة وأن العدلين لم يعاينا قبض الثمن معتبرة ذلك دليلا على الميل والإيثار والمحاباة.

    وحماية للعقارات المملوكة للجماعات السلالية، سايرت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 573/8 بتاريخ 25/10/2022 في الملف المدني عدد 3351/1/8/2020، توجه هذه المحكمة حين رفضت التعرض على مطلب التحفيظ المقدم من طرف جماعة سلالية بموجب قرارها عدد: 395 الصادر بتاريخ 14/11/2019 ملف رقم 53/1403/2018، بعد أن تأكد لها أن هذا الجزء المتعرض عليه يستغل للرعي الجماعي، وهو مظهر من مظاهر الصبغة الجماعية للعقار.

   وحماية للملاك في إطار الملكية المشتركة، أقرت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 664/10 بتاريخ 22/09/2022 في الملف المدني عدد 293/1/10/2022، ما ذهبت إليه هذه المحكمة في قرارها عدد: 860 الصادر بتاريخ 29/07/2021 في الملف رقم: 155/1221/2021، من أنه يحق لكل مالك في العقار المشترك اللجوء لقاضي المستعجلات لإقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق به أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء اتحاد الملاك.

    وفي إطار حمايتها لضحايا حوادث السير، سايرت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 310/5 بتاريخ 19/04/2022 في الملف المدني عدد 5121/1/5/2020 ما ذهبت إليه هذه المحكمة في قرارها عدد 356 بتاريخ 18/6/2020 ملف رقم 88/1202/2020، من أن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المتعلق بعدم التوفر على رخصة السياقة، لا يعمل به بالنسبة للدراجات النارية ثلاثية العجلات طالما لم تحدد الإدارة لا الكيفيات ولا الآجال التي تحدد بموجبها أصناف رخص السياقة الخاصة بها تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 116.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وخاصة المادة 7 من المدونة، ومن تم اعتبرت التأمين قائما.

    وفي إطار تفسيرها للتعويضات العائلية التي تمنح للأطفال من دولة أجنبية، -هولاندا في نازلة الحال- تبنت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 303/2 بتاريخ 28/06/2022 في الملف الشرعي عدد 278/2/2/2021، توجه هذه المحكمة بمقتضى قرارها عدد: 384 بتاريخ 30/11/2020 في الملف رقم: 716/1620/2019، لما اعتبرت تلك التعويضات العائلية عبارة عن نفقة وإن اختلفت في التسمية طالما أن الغاية واحدة وهي سد الحاجة.

       وبخصوص الإثبات بشهادة الشهود في منازعات الشغل، أقرت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 443/1 الصادر بتاريخ 29/3/2020 في الملف الاجتماعي عدد 770/5/1/2021، ما ذهبت إليه هذه المحكمة بمقتضى قرارها رقم 315 بتاريخ 22/9/2020 في الملف عدد 60/1501/2020، من أن شهادة الشاهد المبنية على السماع فقط هي شهادة غير منتجة، وبالتالي لا يمكن أن يثبت بها الاجير لوحدها واقعة الرجوع الى العمل بعد توصله بالإنذار.

    أما في المادة الجنائية، وفي إطار تفسيرها الضيق للنصوص الاجرائية الجنائية لصالح المتهم، تبنت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1174 بتاريخ 05/10/2021 في الملف الجنحي عدد 12328/6/12/2021، ما اتجهت إليه هذه المحكمة بموجب قرارها الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 08/7/2020 في الملف رقم 399/2020، من أن أوامر النيابة العامة بالاستماع للمشتكي وإحالة المسطرة برمتها على وكيل الملك بمحكمة أخرى للاختصاص، وأوامر هذا الأخير بالبحث في الأفعال موضوع الشكاية، لا تعتبر من ضمن الإجراءات القاطعة للتقادم بمفهوم المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، لكونها لا تدخل ضمن إجراءات التحقيق أو المتابعة التي تنجزها السلطة القضائية أو تأمر بها ويترتب عنها رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم . 

    وبخصوص مدى حجية اعتراف المتهم أمام النيابة العامة، تبنت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1299/8 بتاريخ 14/07/2022 في الملف الجنحي عدد 909/6//8/2022، توجه هذه المحكمة بمقتضى قرارها عدد 3152 الصادر بتاريخ 12/10/2021 في الملف رقم 3498/2019، حين ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة استنادا إلى تصريحات الشاهدين، وأدانت المتهم من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه أمام وكيل الملك وهو جهة قضائية، يكون معه لهذا الاعتراف حجية في الإثبات.        

حضرات السيدات والسادة

تلكم هي الحصيلة الرقمية والعلمية لهذه الدائرة الاستئنافية بصفة عامة خلال سنة 2022، وبرامج عملها خلال سنة 2023، نود بالمناسبة التنويه بمجهودات جميع المتدخلين في العملية القضائية وخاصة في مجال التبليغ والتنفيذ وذلك بمساهمة أعوان السلطة المحلية وضباط الشرطة القضائية وأعوانها سواء التابعين للأمن الوطني أو الدرك الملكي، وإلى كل هؤلاء وفي مقدمتهم السادة عمال صاحب الجلالة على كل من مكناس والحاجب وإفران كل الشكر والامتنان على دعمهم المتواصل لنا، والشكر الموصول أيضا لزميلي السيد الوكيل العام للملك ونوابه العامين، ولجميع المسؤولين القضائيين والإداريين وقضاة الدائرة القضائية رئاسة ونيابة عامة وموظفي كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة على مجهوداتهم المبذولة على الدوام، وللمديرية الفرعية لوزارة العدل وكافة طاقمها على دعمها اللوجستيكي والمادي ومساندتها لنا كلما طلب منها ذلك، يأي الى وللسيد النقيب ذ/ محمد البشيري ومن خلاله السادة أعضاء مجلس الهيئة وجميع السادة المحامين على ما لمسناه فيهم جميعا من روح التعاون والتواصل في لقاءاتنا التواصلية المطردة لمعالجة أي طارئ من أجل تحصين لحمة أسرة القضاء، في إطار الاحتكام إلى القانون والأعراف الجاري بها العمل، والشكر موصول أيضا لباقي مساعدي القضاء من مفوضين قضائيين وفي مقدمتهم رئيس المجلس الجهوي وأعضائه وللسادة الخبراء والموثقين والعدول والنساخ والتراجمة على تفانيهم في خدمة هذا المرفق ومساهمتهم في الرقي بجودة كل ما يتعلق بالأعمال المرتبطة بالتوثيق والتبليغ والتنفيذ والخبرة والنسخ والترجمة، وإلى جميع الحضور الذي شرفنا في هذه الجلسة الرسمية نتقدم بعبارات التقدير والامتنان والشكر والعرفان. حفظ الله قائد هذه الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه الأمير مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

عن موقع: فاس نيوز ميديا