المحكمة الدستورية تُقرر تجريد برلماني بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية بإثبات تجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

و أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

المملكة المغربية                                                                 الحمد لله وحده، 
 المحكمة الدستورية

 ملف عدد: 251/23
قرار رقم: 208/23  و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد السيد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)  في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبـناء علـى الدسـتور، الصـادر بتـنـفـيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل….”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه… لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية…”؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف أن:

        – المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020 حكما يقضي بعزل السيد أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام؛

        – محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليو 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959 قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور؛

        – الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، أصدرت، بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم 1652/1، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف السيد أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره؛

وحيث إن قرار عزل السيد أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب؛

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من رجب 1444

المصدر : فاس نيوز ميديا