غرفة التجارة والصناعة بجهة فاس مكناس تُثمن التدابير المتخذة لمحاربة مافيا غلاء الأسعار +(بلاغ)

عقد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس اجتماعه العادي، بتاريخ 25 فبراير 2023، للتدارس حول الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الحكومية وما أفرزته من تكثيف الحملات المراقبة بهدف مواجهة موجة غلاء الأسعار خاصة في شقها المتعلق بالمواد الغذائية وضمان جودتها والسهر على التزويد المنتظم للأسواق بجميع المواد الاستهلاكية ومحاربة ظاهرة المضاربة والممارسات الإحتكارية اللامشروعة.

و تَمَّنَ مكتب الغرفة، في بلاغ صحفي له، كل التدابير التي تمكن من حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي كما يؤكد على أن الحالات المنفردة لا يمكن إسقاطها على عموم التجار وبصفة خاصة مهنيو تجارة التقسيط، لما يقومون به من أدوار اجتماعية أساسية وما يبذلونه من مجهودات لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة، وفي أحيان كثيرة بالتقليص من هوامش ربحهم، مراعاة لوضعية السوق الحقيقية وتفاعلا مع الوضع المعيشي في محيطهم الإجتماعي.

وبهذا الصدد، ذكر مكتب الغرفة بأن عمليات المراقبة، وبغض النظر عن خصوصية الظرفية الحالية، تتم بشكل اعتيادي ومستمر ومن ثم فإن الغرفة قررت تنظيم لقاءات دورية في مقراتها بجميع أقاليم الجهة بإنخراط فاعل من الجمعيات التجارية وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مجال المراقبة للتواصل والتحسيس بمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وما تفرضه من واجب إشهار أثمان المنتجات ومراقبة جودتها ومدة صلاحيتها وشروط تخزينها مع التركيز على فترات تتميز بإرتفاع لوتيرة الإستهلاك والطلب على مختلف المواد الإستهلاكية.

و شدد مكتب الغرفة في ذات البلاغ، على راهنية واستعجالية الإنكباب، في إطار مقاربة تشاركية وبإستشارة الغرف المهنية على إصلاح سلاسل التسويق و تقنين أدوار الوسطاء و تنظيم أسواق الجملة و المجازر و أسواق السمك وعصرنة مسالك التوزيع و رقمنة عدد من الخدمات بما يمكن من تتبع مستوى الأسعار و توجيهها و استباق التفاوت بين العرض والطلب و عقلنة هوامش الأرباح.

و تطرق مكتب الغرفة للشق الإعلامي المرتبط بحملات المراقبة حيث أثار الإنتباه إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية و التذكير بالتبعات القانونية لبث أو توزيع أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تهدف للتشهير بهم.

و نوه مكتب الغرفة بالمواكبة الإعلامية الرصينة و الهادفة فإنه يشجب تسرع أو جنوح البعض إلى اعتماد الإثارة و نشر أخبار زائفة قبل التبين حقيقة الأمر وصحة الخبر.

المصدر : فاس نيوز ميديا