المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي: تراجعات خطيرة التي تهدد مكتسبات نظام التقاعد للأساتذة الباحثين

عقد المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعين يومي 15و22 شعبان 1444ه الموافق ل_:08 و15 مارس 2023 عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك لمتابعة “مستجدات” الإصلاح البيداغوجي خاصة مع التنزيل الفوقي والأحادي لدفاتر الضوابط البيداغوجية لأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، ومدارسة التراجعات الخطيرة التي تهدد مكتسبات نظام التقاعد للأساتذة الباحثين، في ظل المراجعة التي تُعدها الحكومة لنظام التقاعد، وكذا للنظر في مآلات الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وخاصة النظام الأساسي منه، وذلك  في ظل سياسة الانغلاق التي ينهجها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مقاربة قضايا الإصلاح، وإصراره على احتجاز المعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالإصلاح، مع عدم التزامه بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر 2022 مع السيد رئيس الحكومة، وعدم وفائه بما أعلن من الالتزام بتسريع وتيرة الحوار مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد كلمة الكاتب الوطني للنقابة المغربية التي تطرق فيها لمجمل المستجدات والتطورات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في سياق “الإصلاح”، وبعد عرض تقارير الكتاب الجهويين حول المقاربات المعتمدة من الجامعات في التعامل مع الضوابط البيداغوجية الجديدة “المنزلة”، وبعد الاستماع إلى ثلاث مداخلات الأولى تتعلق بدراسة نقدية لمنهجية ومعايير “الإصلاح البيداغوجي”، والثانية حول دراسة ومقترحات مشروع مراجعة نظام التقاعد، والثالثة في المخطط النضالي للنقابة المغربية وآفاقه المستقبلية؛

تداول المجلس الوطني وناقش بشكل حر وعميق ومستفيض كل المعطيات والمستجدات التي أثارتها العروض والأوراق المقدمة، مستحضرا دقة المرحلة وحجم التحديات التي تواجه المهنة، ثم أعلن ما يأتي:

• يستنكر بشدة تصريحات السيد وزير التعليم العالي المتكررة والمضللة بشأن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي يصر فيه على انتهاج أسلوب الإقصاء وإبعاد كل ممثل جاد ومستقل ومسؤول يرفض المساومة والاتجار في مطالب الأساتذة الباحثين؛

• يرفض مواصلة انتهاج منطق الإصلاح السطحي الذي لا يغوص في العمق، والذي يقوده السيد الوزير بكل هذا الحشد الإعلامي، والذي لم يأت بجديد سوى تعزيز وحدات اللغات وإدخال وحدات المهارات، مقابل تقليص عدد الوحدات المعرفية، دون إعداد الإمكانات البشرية والمادية المطلوبة، مما يجعله “شبه إصلاح”مشلول و غير مؤهل لتجاوز أعطاب النظام الحالي؛
• ينبه الوزارة إلى ضرورة استبعاد المقاربة التجزيئية الانتقائية، التي فشلت في تقديم الإجابات الصحيحة للأسئلة الحقيقية التي تواجه المنظومة البيداغوجية الوطنية؛
• يسجل انعدام الرؤية الإستراتيجية في ورش الإصلاح المرتقب، وغياب آليات جديدة في المنظومة البيداغوجية الراهنة، تكون دعامة أساسية لتطويرها وتجاوز أعطابها؛
• يدين بشدة منهج الريع في اختيار بعض المرشحين للمناصب العليا، والتسامح الفاضح مع من راكم التجاوزات القانونية وسوء التدبير في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما حصل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء وغيرها من المؤسسات؛
• يستنكر ما تشهده المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي من تجاوزات بسبب ما يقترفه مديرها ضد الأساتذة الباحثين وضد الحكامة الإدارية، الأمر الذي يؤشر على مستوى متقدم من “معاناة المسؤولية” في سياق سقوط وانحدار الممارسة الإدارية، مما ينذر بجر المؤسسة إلى المجهول؛ ويطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإنقاذ، وخاصة رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية؛
• ينبه الحكومة ويحذرها من أي مساس بمكتسبات نظام التقاعد للأساتذة الباحثين؛ والذي سيشكل كارثة حقيقية في حال إقراره؛
• يعلن تسطير برنامج نضالي يواكب حجم التحديات ويفوض للمكتب الوطني تنزيل مفرداته؛

وفي الأخير، فإن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يعلن ذلك، يهيب بالسيدات والسادة الأساتذة إلى رص الصفوف والتزام الحيطة والحذر، والاستعداد لخوض أشكال نضالية قوية وتصعيدية، ترد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وتفرض إشراكا حقيقيا لكل ممثلي الأساتذة الباحثين في بلورة مشاريع الإصلاح والتقرير في شأنها.

                                                                                                  المجلس الوطني

عن موقع: فاس نيوز ميديا