عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت، اجتماعا، عبر تقنية التناظر المرئي، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، للتدارس حول مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
و بحسب بلاغ صحفي للمكتب السياسي لحزب الأحرار تتوفر فاس نيوز على نسخة منه، ثمن المكتب السياسي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والإستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الإجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
و أعلن المكتب السياسي في ذات البلاغ، أنه : ” أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، فإنه يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.
و على إثر ذلك، قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية.
و يُضيف بلاغ المكتب السياسي لحزب الأحرار، أنه ارتباطا بالأغلبية الحكومية، يؤكد أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الإقتصادية والإجتماعية بالمملكة.
المصدر : فاس نيوز