وزارة الداخلية تستعد لإطلاق المنصة الرقمية وتطبيق الهاتف النقال للمصادقة على الإمضاء ومطابقة النسخ مع الأصول وغيره

تعمل وزارة الداخلية على إطلاق منصة وطنية لتحويل المستندات إلى صيغة إلكترونية لتلبية احتياجات المستخدمين.

وعلى مستوى الجماعات المحلية، تعمل وزارة الداخلية على إنشاء منصة وطنية لتحويل المستندات إلى صيغة إلكترونية والتحكم بها عبر الإنترنت، وذلك لتقديم خدمات الإدارات بصورة إلكترونية، وهو مشروع هام جاري العمل عليه حالياً.

وخلال المرحلة الأولى تعمل المديرية العامة للجماعات المحلية على تنفيذ هذا المشروع وتشغيل المنصة الوطنية لتحويل المستندات إلى صيغة إلكترونية والتحكم بها عبر الإنترنت، بما في ذلك المصادقة على التوقيعات وتأكيد تطابق النسخ المصادق عليها مع الأصول. ولتحقيق هذا الهدف، تم إصدار دعوة لإبداء الإهتمام الاهتمام في هذا الصدد. ومن المتوقع أن تتيح هذه الحلول (الويب والمحمول) لجميع المستخدمين تقديم طلباتهم للحصول على تصديق التوقيعات بأمان عبر المصادقة البسيطة على المنصة.

وعلاوة على ذلك، يجب على أي مستخدم يرغب في تصديق تطابق النسخ المصدق عليها مع الأصول أن يقدم نسخة واحدة من الوثائق الأصلية إلى المقاطعة/ الجماعة. أما بالنسبة لتجديد تصديق تطابق النسخ المصادق عليها مع الأصول، فيجب على المستخدم المصادقة على المنصة الوطنية وتقديم طلبه. وسيتم تحويل مشروع تحويل الجماعات المحلية إلى الرقمنة من خلال تصميم ونشر عدد كبير من المنصات التي تهدف إلى تعزيز شفافية الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين / الشركات. ويكتسب تفعيل هذا المشروع على المستوى المحلي أهمية كبيرة لأن الجماعة هي المستوى المحلي المسؤول عن توفير خدمات القرب للمواطنين، في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون الأساسي رقم 113-14، وبخاصة التصديق على التوقيعات وتأكيد تطابق النسخ المصادق عليها مع الأصول، وفقاً لما صرحت به المديرية العامة للجماعات المحلية.

يجب الإشارة إلى أنه في إطار تنفيذ المبادئ الدستورية لعام 2011، وخاصة مبدأ الحكامة الجيدة وتوجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بتحويل الإدارة إلى الرقمية، وضعت الدولة استراتيجيات لتحويل الجهاز الإداري إلى الرقمنة، وذلك لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة والتي تشمل الخدمات والإجراءات الأساسية. كما تذكر نفس المديرية أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية والشكليات، تعهد وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية بمشروع تحويل الجماعات المحلية إلى الرقمنة، والذي يهدف إلى تحويل مهام الجماعات المحلية إلى الرقمنة وتحويل الإجراءات الإدارية الورقية إلى الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال للشركات.

لتوفير هذه الخدمات، يجب أن تكون المنصة متعددة اللغات وآمنة. “نظرًا لحجم المستخدمين وتعدد الصفحات وتنوع التنظيم الداخلي لكل موقع، يجب أن توفر آليات إدارة المستخدمين وحقوق الوصول مستوى عالٍ من المرونة والأمان”، وفقًا لما ذكرته المديرية العامة للجماعات المحلية. عمليًا، يجب أن تسمح هذه المنصة للمستخدمين (المواطنين والموظفين) بالتسجيل. يتم إيداع الوثائق الأصلية من قبل المواطن والموظف عن طريق مسحها. يجب تسجيل تصديق تطابق النسخ المصدق عليها مع الأصل من قبل الموظف. ستتولى هذه المنصة أيضًا تخصيص الوثائق إلى حساب المستخدم. سيتم إخطار المستخدم بمختلف مراحل العملية عن طريق الرسائل القصيرة و / أو البريد الإلكتروني والتطبيق المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يسمح فضاء المستخدم بالتسجيل المسبق عن طريق ملء المعلومات الشخصية مع إمكانية إيداع التوقيع الحيوي اليدوي والتسجيل عن بُعد، عن طريق خدمة تحديد الهوية والمصادقة على المستخدمين للخدمات الرقمية المقدمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والتحقق وتحديث المعلومات الشخصية والقيام بالطلبات عبر الإنترنت ومتابعة تقدمها. وأخيرًا، يجب أيضًا توفير وحدة دفع عبر الإنترنت.

عن موقع: فاس نيوز ميديا