إضراب عام وطني يشل العمل بالمحاكم المغربية

أصدرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤخرا، بيان، يدعو فيه جميع الموظفين في القطاع، المشاركة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

و يأتي تجسيد الإضراب من أجل تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل بما يضمن دمقرطة أجهزتها التقريرية، و إشراك موظفي القطاع في التسيير، و الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

و اعتبرت النقابة الوطنية للعدل، في ذات البيان، أن : “الإضراب وسيلة للتصدي لمشروع الحكومة بالإجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد، و أي مدخل لإصلاح الصندوق لا يمكن أن يكون على حساب الموظفين”.

و شدد ذات البيان على ضرورة وجوب تعيين المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل من أطر موظفي العدل، اعتبارا لكونهم الهيئة التي تشكل أكبر عدد من المنخرطين بها.

و طالب البيان بـــ :

• مراجعة منهجية استثمار مدخرات المنخرطين.
• اعتماد آليات الحكامة في تدبير الصندوق.
• تسريع وثيرة المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يتلائم و مستجدات التنظيم القضائي.
• الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء.
• إنصاف دكاترة قطاع العدل، والحفاظ على المكتسبات بخصوص الولوج إلى المهن القضائية و حق إبداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بها.
• توسيع قاعدة الأطر المستفيدين من ولوج خطة العدالة بالخارج.

وأمام هذا الوضع المأزوم اجتماعيا ، وغياب أي أفق بتراجع الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للموظفين، أكد البيان على أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل و استحضارا لدقة المرحلة يؤكد أن الإضراب الوطني ليوم 18 أبريل 2023 هو الرد الميداني على الهجمة الشرسة للحكومة على الجماهير الشعبية في الحق في الشغل و في العيش الكريم.

المصدر : فاس نيوز ميديا