قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، برئاسة القاضي محمد الزين، زوال يومه الإثنين عاشر أبريل، إلغاء القرار السابق لرشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة القاضي بـ “عدم متابعة” النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، من أجل جرائم اغتصاب فتاة قاصر والإتجار في البشر.
وأمرت الغرفة الجنحية بإحالة النائب البرلماني الفايق على غرفة الجنايات الإبتدائية، للشروع في محاكمته طبقا للقانون، مع الأمر باعتقاله وفق طلبات النيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق قد سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايقفي مناسبتين متتاليتين، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 مليون سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يطعن الوكيل العام للملك في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المنسوبة للمشتبه به، وإبقاء الفايق رهن الإعتقال.
وكانت هذه الفتاة القاصر، من ذوات الإحتياجات الخاصة، من شبيبة حزب الحمامة قد ظهرت في شريط فيديو تتهم فيه الفايق باستغلالها جنسيا، قبل أن تتنازل عن شكايتها، إلا أن الغرفة الجنحية حسمت في قرار المتابعة.
وكان النائب البرلماني رشيد الفايق قد أدين في ملف ما يعرف بـ”مافيا العقار بولاد الطيب” بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدين شقيقه جواد بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع عقوبات حبسية في حق باقي المتورطين في القضية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا