عُقِدَ يوم الخميس 22 من رمضان 1444، الموافق 13 أبريل 2023، مجلسٌ للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث تمّ تداول ومصادقة عددٍ من المشاريع القانونية والإطلاع على اتفاق دولي، إضافةً إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال المجلس، تحدَّث رئيس الحكومة عن الإجتماع الذي عُقِدَ الأسبوع الماضي بمشاركة كلٍ من وزيرة الإقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي COMADER و FIFEL ورؤساء الغرف الفلاحية.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف في البلاد وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، وخاصةً الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
و أعرب رئيس الحكومة عن تقديره للإنخراط الذي أبداه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، وذلك بهدف العمل على توفير المنتجات الفلاحية بشكلٍ مستمر للسوق الوطنية والحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج لضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
و أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تسهر على إيجاد توازن بين التصدير وتزويد السوق المحلية، وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلاسل التوريد بعيداً عن التدخلات غير المشروعة، باستخدام عدد من آليات التتبع.
و في إطار جهودها لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، أعلن السيد رئيس الحكومة عن حل جديد يتضمن إعفاء عدد من المعدات والمدخلات الفلاحية من ضريبة القيمة المضافة TVA، والذي يهدف إلى حماية السوق المحلية وضمان توفير المواد الأساسية والتغلب على تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناجمة عن نقص التساقطات والصعوبات في التموين على الصعيد العالمي.
و تتضمن المنتجات التي يتم إعفاؤها من الضريبة منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريًا للاستعمال الفلاحي، بالإضافة إلى المعدات الأخرى المخصصة للإستعمال الفلاحي بشكل حصري.
و أعلن رئيس الحكومة أن الدولة تخصص إعانات إضافية للفلاحين لتحسين مردودية زراعة الشمندر السكري وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.
و أوضح السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تسعى إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج وتطوير البحث الزراعي.
و حث رئيس الحكومة الوزراء على تسريع المسارات التنظيمية للهيئات والمجالس المهنية الشريكة، لتلعب دوراً أكبر كشريك للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تقوم بها.
المصدر : فاس نيوز