فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
طالب الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطبع الأسبوع الجاري، الحكومة بالمبادرة إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعددة الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الإحتجاجات، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي.
و طالب الإتحاد، في نداء فاتح ماي 2023، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير معقولة، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا خارج السلم، الشهادات العليا، المتصرفين، الدكاترة، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين،… وكل العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية.
و دعا إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الإضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء، بالإضافة إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والخاصة بالمفاوضة الجماعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تضيق على الحرية النقابية (الفصل 288)، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة.
هذا وخلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محطة فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار ” تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة “، في سياق يتسم بموجة غلاء غير مسبوقة للأسعار، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية ، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلقت موجات متصاعدة من الغضب، كل ذلك في ظل عجز حكومي ومسوغات غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة، وفشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة .
و دعى الإتحادالوطني للشغل بالمغرب إلى تعبئة وطنية شاملة لمواجهة غلاء المعيشة، مع الإستمرار في نضالاتها تحقيقا للعدالة الإجتماعية وتحصينا للمكتسبات وكرامة المواطن والأجير، وعليه يؤكد مايلي :
- 1. يحيي عاليا صمود كل مكونات الشغيلة المغربية، امام تردي الأوضاع الاجتماعية ويؤكد انحيازه الدائم إلى مطالبها العادلة والمشروعة، ويدعوها إلى توحيد نضالاتها، والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول؛
- 2. يدعو الحكومة إلى استعجالية وقف نزيف القدرة الشرائية، من خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، كما يطالبها باتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور وإقرار دعم مباشر للأسر، لمواجهة استفحال الغلاء في أسعار المنتجات المعيشية، مع مطالبته بتعزيز آليات الرقابة للدولة، من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين؛
- يطالب الحكومة بالمبادرة إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعددة الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي؛
- 4. يطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير معقولة، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا خارج السلم، الشهادات العليا، المتصرفين، الدكاترة، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين،… وكل العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية؛
- 5. يدعو إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء، بالإضافة إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والخاصة بالمفاوضة الجماعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تضيق على الحرية النقابية (الفصل 288)، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة؛
- 6. يطالب بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من خلال العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي؛
- رفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية وحقهم في الحماية الاجتماعية؛
- 8. يحث على الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث هيئة مستقلة لها من الإمكانات القانونية ما يضمن حكامة قطاع التعاضد وضمان إشراك الشركاء الاجتماعيين في مجموع هيئات الحماية الاجتماعية؛
- يثمن كل ما أنجزته الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله من أجل صون السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني وأقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية؛
- 10. يؤكد دعمه المستمر لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة ضمن دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف، ويجدد إدانته للاعتداءات المستمرة للكيان الغاصب على المسجد الأقصى ومحيطه المبارك، كما يؤكد موقفه المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو الشغيلة المغربية بكل أطيافها، إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي 2023، رفضا لتغول الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، واحتجاجا على انسحاب الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها اتجاه المواطنين والطبقة العاملة وتركها فريسة لتجار الأزمات من دعاة الاحتكار، عوض حماية القدرة الشرائية للشغيلة وضمان تكافؤ الفرص وتكريس النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة.
المصدر : فاس نيوز
