نادي قضاة المغرب: الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة

بــلاغ

بناء على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 29 أبريل 2023، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية، في مقدمتها نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة شتنبر 2022. وبعد المصادقة على النقط المدرجة بجدول الأعمال، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر إعلان ما يلي:

1- يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدءا من الإعلان عن المناصب الشاغرة، ومرورا بتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، وانتهاء بالنظر في هذه الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون بعد إجراء مقابلة مع المعنيين بها.

2- يلاحظ، في هذا الصدد، وحسب الثابت من نتائج أشغال المجلس المذكورة أعلاه، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.

3- يتشبث بضرورة إعمال الإجراء 36 من الورش 12 من المحور الثالث من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، والقاضي بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه.

4- يلاحظ غَلَبة النقل لسد الخصاص مقابل النقل بطلب، مع أنه استثناء من الأصل الذي هو النقل بناء على طلب، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المؤرخ في 15 مارس 2016، تحت عدد 992-2016.

5- يدعو المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار دوراته السابقة، إلى نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل.

6- يعلن عن إعداد تقرير مفصل حول هذه الملاحظات وغيرها، وتضمينه جملة من الحالات الخاصة التي ارتأى إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير.

7- يسجل أن الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة التجربة المهنية المطلوبة.

8- يخبر، وفي إطار ترافعه عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، عن مكاتبته للمجلس المذكور حول العديد من القضايا التي تصب في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة.

وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

عن موقع: فاس نيوز ميديا