الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدخل على خط احتجاز المرضى وجثامين المتوفين منهم مقابل المستحقات المالية

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

استمرار احتجاز المرضى وجثامين المتوفين منهم مقابل المستحقات المالية و المطالبة بشيك او مبلغ مالي في بعض المصحات والمستشفيات الخاصة أمام الفراغ القانوني القاتل لنظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب

                    رغم تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء   لتامين  أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض عمل مرفوض وغير قانوني  بموجب القانون الجنائي ،   حيث  يمنع على المصحة  والمستشفى بالقطاع الخاص او العام في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب  الصادر سنة 2015، وكذا المرسوم الصادر بتطبيق القانون   في (16 مارس 2016)

          كما يمنع القانون أن يطلب من  المرضى  او من  الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداء إضافي  على شكل  "النوار " دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم او لصناديق التامين الصحي  ،

     كما يمنع القانون على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية   فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل،  وهي قاعدة منتشرة في اغلب المصحات والمستشفيات الخاصة  تتقلل كاهل المرضى

يمنع احتجاز جثامين المرضى المتوفين والمرضى والمواليد مقابل شيك او مبلغ مالي

       والخطير في الأمر ان تقوم المصحة او المستشفى باحتجاز جثامين المرضى المتوفين   او احتجاز مريض قرر الطبيب شفائه أو في حالة ميؤوس من علاجها ومغادرته المصحة او المستشفى  الا بعد أداء نفقات العلاج والمستحقات المالية للمصحة او المستشفى ، وهي ظاهرة أصبحت مألوفة  لدى بعض المصحات الخاصة ،   كما يقع اليوم لوكيل ملك سابق   مقعد ،  محتجز  بمصحة خاصة بسطات،  رفضت  ادارتها السماح لأسرته بنقله الى منزله،  دون تقديم شيك مقابل مالي  واهماله كعقاب لأسرته ، رغم ان المعني بالأمر يتوفر على  تغطية صحية و تامين اجباري أساسي عن المرض  ووزارة الصحة  والحماية الاجتماعية  مطالبة  بالتحقيق في الموضوع  والإسراع برفع حالة الاحتجاز عمن المريض  وعدم تكرار هده الممارسات .

             فتسليم الجثامين او خروج المرضى او المواليد حق للشخص او لوالي أمره  أو دوي المتوفي ، وليس مشروطا بأي اجراء مالي ،  ولا يحق للمؤسسة الصحية  مصحة خاصة او مستشفى خاص او عمومي الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية او الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية او احتجاز  المواليد  او امهاتهم  او احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج   وما على  المصحات والمستشفيات الخاصة والعمومية اتخاد الإجراءات النظامية القانونية لتحصيل مستحقاتها وفق القانون

             فأمام الفراغ القانون القاتل  و تشتت المقتضيات القانونية المتصلة  بالمؤسسات الصحية الخاصة  وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بها  ، تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  في اطار الإصلاح الشامل الجاري للمنظومة الصحية الوطنية، والقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية،  بمراجعة جدرية للنصوص التشريعية والتنظيمية  ووضع نظام المؤسسات الصحية الخاصة  مصحات ومستشفيات  خاصة ومستشفيات غير ربحية   ومختبرات  خاصة ومراكز الكشف بالأشعة السينية   في اطار مدونة  المصحات والمستشفيات الخاصة  و المستشفيات غير الربحية  ، نظرا تشتت المقتضيات القانونية المتصلة بها وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية،   وتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة فـــي بيئـــة آمنـــة ونظيفة ومعقمة ومناسبة لوضع المرضى الصحـــي، تســـاعدهم على الشـــفاء وتمنع اصابتهم أو ذويهم بالأمراض المعدية أو  الجســـدي أو المعنوي أو النفســـي.  واحترام معايير البناء والإقامة والسلامة  و معايير تجهيز الوحدات الطبية التقنية  معايير الجودة  والموارد البشرية دات الكفاءة  وحقوهم

   تجديد الأحكام المرتبطة باتفاقيات التعريفة المرجعية الوطنية الاجبارية  والمشاركة الإلزامية في  خطة الرعاية الصحية الوطنية  ، وتوفير رعاية فعالة وأمنة ومنصفة  ومتكاملة  وضمان الأمن الصحي للمواطنين   والمساهمة في البحث العلمي وفق الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية  ، كشرط ضروري  للاستثمار في القطاع الطبي الخاص  للحد من فوضى التسعيرات في القطاع الخاص   وتوقيف  التسعيرات المتباينة والمتفاوتة  والعمل على تغطية 100 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة في حالة الاستشفاء  والحد من الممارسة بمنطق تجاري ربحي بمنطق حرية الأسعار والمنافسة  في قطاع انساني  سامي،   ومراقبة خدماته وجودتها ،  خاصة مع  ارتفاع  وتيرة الاستثمار في قطاع المصحات والمستشفيات  الخاصة  عقب صدور القانون الذي أتاح إمكانية فتح رأسمالها لغير الأطباء  من اجل حماية حقوق المرضى و وحقوق الأطباء والممرضين وضمان حكامة جيدة وعادلة وخدمات طبية دات جودة عالية  

عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

علي لطفي

212661081760 °°°°° [email protected]

21, Av Jazeerat Al-Arab, Bab Al-Ahad, Rabat, CP 10000, Morocco

Tel: + 212 (0) 37 20 15 01 / Fax: + 212 (0) 37 70 17 44

GSM: +212 (0) 06 61 08 17 60

Email: [email protected]

        [email protected]

عن موقع: فاس نيوز ميديا