أفادت مصادر إعلامية متطابقة، بحر الأسبوع الجاري، أن الغرفة الإدارية محكمة النقض قررت تأخير النطق بالحكم في ملف الطعن بالإلغاء في نتائج الإمتحان الكتابي الخاص بشهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
و قررت المحكمة في جلسة عُقدت الخميس الماضي تمديد أجل النطق بالحكم في قضية امتحانات المحامين حتى 18 مايو 2023، وذلك بعد أن تحولت النتائج إلى قضية رأي عام.
و كشفت لوائح الناجحين في هذه الإمتحانات أسماء ابن وزير العدل الحالي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، ما أثار غضب العديد من المتقدمين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق في النتائج وإعادة تصحيح الأوراق.
و شكك الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في نزاهة الإمتحان والنتائج، مطالبين بإيقاف محاولات “توريث” مهنة المحاماة في العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة.
المصدر : فاس نيوز ميديا