ثورة في مدونة السير: تعديلات جديدة تهز القوانين المرورية بالمغرب

من المتوقع أن تشهد مدونة السير على الطرق تعديلات جديدة في المستقبل القريب. وحددت وزارة النقل واللوجيستيك تاريخ 15 يونيو كآخر موعد لاستلام المقترحات المتعلقة بتعديل المدونة. وقامت الوزارة بدعوة النقابات والجمعيات المهنية النشطة في مجال النقل الطرقي لتقديم اقتراحاتهم بشأن التعديلات المقترحة في المدونة. كما ستقوم الوزارة بدراسة هذه المقترحات والتشاور مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

يأتي هذا التعديل في إطار برنامج وزارة النقل واللوجيستيك لعام 2023، الذي تم تقديمه والموافقة عليه خلال اجتماع لجنة القيادة في فبراير الماضي. وقد تم الاتفاق على تعديل مجموعة من بنود مدونة السير خلال اجتماع أخير بين وزير النقل والتجهيز والهيئات المهنية التمثيلية للسائقين المهنيين في 27 فبراير.

ومن بين المطالب العاجلة للتنظيمات المهنية والنقابية هو مشاركة الشركات المشغلة في تحمل العقوبات الناجمة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم قصرها فقط على السائقين كما هو معمول به حاليًا. حيث يتم تحميل السائق وحده المسؤولية عن العديد من المخالفات وفقًا لما هو منصوص عليه في مدونة السير على الطرق الحالية. تروج الجمعيات المهنية للرأي أن بعض الشركات لا توفر ظروف عمل ملائمة للسائقين، مما يؤدي إلى ارتكابهم مخالفات مثل السرعة غير القانونية وعدم احترام مدة الرحلة.

وفي سياق آخر، ستبدأ وزارة النقل واللوجيستيك في مراقبة البطاقة المهنية للسائقين المهنيين اعتبارًا من 1 يوليو 2023، بعد تمديد موعد تسجيل السائقين العاملين في مجال النقل المهني والراغبين في الحصول على البطاقة حتى 30 يونيو 2023.

في عام 2016، قدمت الحكومة مجموعة من التعديلات الجديدة بناءً على تقييم خبرة تطبيق مدونة السير على مدار خمس سنوات. تضمنت هذه التعديلات المراقبة التقنية، ورخص القيادة، ومدارس تعليم القيادة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل إجراءات الغرامات التصالحية وتم إدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وتأسيس مرصد للبحث الإداري والتقني فيما يتعلق بحوادث الجسم.

كما تضمنت التعديلات إجراءات جزائية لمخالفي قوانين المرور، بما في ذلك فرض غرامات على أي شخص لم يعلن انتهاء صلاحية رخصة القيادة لديه، وفرض غرامة قدرها 500 درهم على أصحاب المركبات التي تتوقف في ممرات المشاة أو على رصيف الطرق.

وأدت التعديلات أيضًا إلى تغييرات أساسية، مثل “إلغاء عقوبة الاحتجاز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير في غياب السائق أو في حالة رفضه الامتثال، وجعلها تكون مرتبطة بانتهاء المخالفة ودفع الغرامة”، وكذلك “إلغاء عقوبة الاحتجاز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة من خلال إجراء الفحص التقني ودفع الغرامة”.

عن موقع: فاس نيوز ميديا