المفتشية العامة للإدارة الترابية تستعد لإحالة مجموعة جديدة من رؤساء المجالس الترابية إلى المحاكم وتفعيل إجراءات العزل في حقهم

قالت “الأخبار” أنها من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تعتزم إحالة مجموعة جديدة من رؤساء المجالس الترابية إلى المحاكم الإدارية، لتفعيل إجراءات العزل في حقهم، وذلك بعد أن أظهرت تقارير المفتشية تورطهم في خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة.

وقامت المفتشية بإعداد تقارير مفصلة تتعلق بإدارة المجالس الترابية، رصدت فيها العديد من الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية.

ووفقًا للمصادر، تم الاستجابة لطلبات التفتيش التي وردت إلى المفتشية العامة من مصادر متنوعة، وبعد إجراء بحوث أولية، تم تحديد وجود خروقات وتجاوزات جسيمة في إدارة الشؤون الترابية، مما استدعى إرسال لجان تفتيش عاجلة. وقد قامت المفتشية بتنظيم وتنفيذ مجموعة من المهام التفتيشية والبحثية في مجالات مختلفة.

وسجلت المفتشية مجموعة من الملاحظات بشأن أداء رؤساء المجالس وقرارات الجماعات الترابية، حيث تم رصد التدخلات غير المشروعة لنواب الرئيس في شؤون الجماعة وتنفيذ مهام إدارية بدون التفويض اللازم، فضلاً عن عدم تبني نظام المحاسبة الدقيقة لتتبع جميع المشتريات والمخزون، بالإضافة إلى توقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون التفويض القانوني المناسب ومنح التفويضات في مجال الجبايات في خرق للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، حيث يسمح فقط لمدير المصالح بالتفويض في مجال المداخيل.

وأشارت المفتشية إلى وجود تقصير في الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، حيث لم يتم تقديم أي دفوعات بشأن الدعاوى الجارية ولم يتم استئناف الأحكام الصادرة ضد الجماعة.

ويتطلب تفعيل إجراءات العزل في حق رؤساء المجالس الترابية، استنادًا إلى التقارير السوداء المعدة من قبل المفتشية، والتي توثق تجاوزاتهم الجسيمة وخروقاتهم الإدارية والمالية.

وفيما يتعلق بتدبير المداخيل، أظهرت تقارير المفتشية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الملتزمين وتحصيل الرسوم الجماعية المختلفة، وتقصير في تطبيق القوانين المتعلقة بالرسوم وعدم معاقبة الممتنعين عن أداء الرسوم، وعدم تطبيق الأسعار المحددة لبعض الرسوم الجبائية، والسماح بالاستغلال المجاني للمحلات التجارية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المستأجرين الذين لا يلتزمون بواجباتهم فيما يتعلق بالمحلات التجارية والسكنية.

وبالنسبة للمصاريف، كشفت مهام التفتيش التي شملت جوانب مالية وإدارية مختلفة في الجماعات الترابية عن وجود اختلالات، خاصة في تنفيذ الطلبيات العمومية، وأظهرت وجود نقائص في بعض المشاريع وتسببت في تعثر تنفيذ بعضها.

هذه التقارير التي تم إعدادها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية تعكس الاختلالات والمشكلات المالية والإدارية التي يواجهها بعض رؤساء المجالس الترابية وتوضح الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتصحيح الأوضاع وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام للجماعات الترابية.

ملاحظات لجان التفتيش بشأن تدبير المصاريف تتلخص في عدة نقاط، ومنها:

1. عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الصفقات، حيث تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمات لم يتم تنفيذها بالكامل.
2. أداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون استكمال الأعمال المتعاقد عليها بالكامل.
3. الاعتماد المتكرر على عدد محدود من الموردين، مما يشكل قلة في الاختيار والتنافسية.
4. التسوية غير المناسبة للنفقات عن طريق استخدام سندات الطلب.
5. تسليم أعمال الصفقة رغم عدم الامتثال للمواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة.

هذه الملاحظات تكشف عن وجود تجاوزات وعدم الالتزام بإجراءات ومعايير التنفيذ المالي والفني المتعلقة بتدبير المصاريف في الجماعات الترابية. يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين الأداء وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة.

تفصيل المخالفات والاختلالات في قطاع التعمير التي أكدها المفتشون التابعون لوزارة الداخلية عبارة عن ما يلي:

1. تسليم رخص البناء لبناء على قطع أراضٍ ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانوني للأراضي.
2. منح رخص الربط بشبكة الكهرباء دون الحصول على رخص السكن أو تصريحات انتهاء الأعمال وإغلاق المواقع.
3. منح شهادات إدارية غير قانونية لبيع قطع الأراضي أو الاحتفاظ بها، وذلك نتيجة لتجزيء غير قانوني للأراضي.
4. منح بعض نواب الرئيس رخص البناء على الرغم من عدم وجود تفويض لهم في مجال التعمير.
5. تسليم رخص البناء الفردية دون استشارة الوكالة الحضرية بشأن المباني الموجودة في مناطق محظورة للبناء والمباني غير القانونية التي لا تلتزم بتصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة ومتطلبات التجزئة.
6. تصحيح عقود غير رسمية تتعلق بالعقارات التي نشأت نتيجة لتجزيء غير قانوني من قبل رؤساء المجالس.
7. منح رخص السكن للمباني التي لا تلتزم بتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة.
8. إجراء تعديلات غير قانونية على مشاريع مرخصة بالاستيلاء على الأراضي العامة.
9. تسليم تصاريح إصلاح لأعمال تستدعي الحصول على تصاريح البناء.

عن موقع: فاس نيوز ميديا