الإثنين , مايو 29 2023

ها شنو قال المكتب السياسي لحزب البام حول دعم الفلاحين و الأسعار بالمملكة والقرارات التأديبية المُتخذة في حق أعضاء من الحزب!!

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك أمس الأربعاء 24 ماي 2023، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد نقاش عميق لمختلف القضايا الواردة في العرض السياسي المفصل الذي قدمه الأمين العام، فإن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يؤكد على ما يلي:

  • يستحضر باعتزاز كبير اهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بقضيتين ذات طابع استراتيجي، وهما: الماء والوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاحون، وحرصه الشديد حفظه الله على ضرورة اتخاد التدابير الكفيلة لتجاوز إشكالية الخصاص في الماء، ودعم الفلاحين والإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل. وفي هذا السياق نحيي الحكومة على مظاعفتها الجهود لتجاوز الإشكالات الصعبة في مجال الماء، وندعوها إلى إعمال نفس الجهود والعزيمة في تنزيل التوجيهات الملكية في المجال الفلاحي، لاسيما توسيع قاعدة الفلاحين المستفيدين من الأعلاف المستوردة وخاصة الفلاحين الصغار، والإسهام بنجاعة في تخفيض كلفة مواد الإنتاج والبذور والأدوية، وذلك للتخفيف من حدة الدخول الفلاحي المقبل، الذي يطرح الكثير من الصعوبات جراء توالي سنوات الجفاف وتراكم ديون الفلاحين وضعف القدرة على مواصلة الزراعة والانتاج وسط الكثير من الفلاحين لاسيما المتوسطين والصغار.
  • وفي نفس السياق يقدر المكتب السياسي عاليا الإستراتيجية التي شرعت الحكومة في تنفيذها على مستوى حماية قطيع المواشي، بما فيها اتفاقيات الشراكة المتعددة الموقعة بالمعرض الدولي للفلاحة؛ وفي انتظار النتائج بعيدة المدى التي ستظهر ابتداء من الموسم المقبل، فإننا ندعو الحكومة إلى مضاعفة جهودها في توفير الشروط المواتية لتمر شعيرة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة في ظروف جد مواتية، واتخاد التدابير الكفيلة للتخفيف من إرهاصات ارتفاع الأثمنة، والعمل على تخفيض الأسعار لتبقى في متناول جميع فئات المجتمع دون الإضرار بالفلاحين، مع ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية لتأمين الأسواق وحمايتها من الفوضى ومن جشع الوسطاء.
  • يؤكد المكتب السياسي على أهمية تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة مع الرأي العام لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة؛ وفي نفس السياق يؤكد المكتب السياسي على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة في تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية، ويدعو بهذا الصدد رئاسة الحكومة إلى حرصها على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع وزرائنا.
  • يثمن المكتب السياسي كثيرا الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، ويقدر كل القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي بدأت تنعكس إيجابا على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخدت في النزول والاستقرار؛ وإذ نشد على يد الحكومة في هذه القرارات الاستباقية للتخفيف من حدة الأزمة على المواطنات والمواطنين، فإننا نجدد دعوتها إلى المزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية.
  • وفي سياق القضايا التنظيمية للحزب، وبعد الاطلاع على تقارير تنظيمية جديدة تهم آخر التدابير لعقد المؤتمرات الجهوية للحزب لاسيما بجهات كل من الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، الشرق، وذرعة تافيلالت. وقف المكتب السياسي على النجاحات التي عرفها المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة المنعقد بمدينة بوزنيقة بتاريخ 19 و20 ماي الجاري، والذي أظهر المستوى الفكري والسياسي الراقي لمناضلاتنا بمختلف جهات المملكة، وأفرز وثائق غنية عكست روح النقاشات العالية التي عاشتها لجان وورشات المؤتمر، وأسفر على قيادة جديدة “رئاسة ومجلسا وطنيا ومكتبا تنفيذيا” به تمثيليات جميع جهات المملكة، مهنئا المكتب السياسي مناضلات الحزب على عرسهم الديمقراطي هذا، ومتيقنا بأن المنظمة النسائية البامية الجديدة ستكون في طليعة الصفوف الأمامية بجبهة النضال الوطني من أجل حقوق المرأة المغربية. وبنفس عزيمة هذا النجاح يدعو المكتب السياسي شبابه إلى مواصلة التحضير لمؤتمرهم الوطني والمزيد من الالتفاف حول المشروع الديمقراطي المجتمعي للحزب والتجسيد التام للمبادئ التأسيسية.
  • ودائما في سياق القضايا الداخلية للحزب، أصدر المكتب السياسي قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانيين، أحدهم بالطرد نهائيا من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية لتوافي المكتب السياسي بقراراتها النهائية في غضون عشرة أيام.

المصدر : فاس نيوز ميديا

%d مدونون معجبون بهذه: