عاجل/ عميد كلية الحقوق يقرر التشطيب على برلمانية الباك فغونسي بسبب عدم توفرها على شهادة “الماستر”

قالت “الأخبار” أنها تحصلت على معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن توفيق السعيد، عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في طنجة، قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن نائبة برلمانية سابقة والتي قدمت طلبًا للحصول على درجة الدكتوراه في “القانون العام”، على الرغم من حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عميد الكلية قد أبلغ عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، بقراره بشأن النائبة البرلمانية نادية بوزندفة، التي تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وتم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى الملف الوصفي لطلب الدكتوراه في القانون ومتطلبات التدريب في الدكتوراه (الدراسات القانونية والاستراتيجية والحكامة والتنمية المستدامة)، وخاصة الشروط المحددة للقبول في درجة الماستر.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن إدارة الكلية قد أرسلت رسالتين إلى النائبة، التي فازت بمقعد في مجلس النواب عن طريق اللائحة الجهوية لمنطقة مراكش آسفي. تم إرسال الرسالة الأولى عن طريق البريد الإلكتروني في 23 مارس الماضي، والثانية عن طريق البريد المسجل في 10 مايو الحالي، وتم تأكيد تسلم الرسالة في 12 مايو الجاري.

وفقًا للمصادر ذاتها، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر من تقديمها، لم تقدم النائبة البرلمانية الشهادة الأصلية للحصول على درجة الماستر في القانون العام، والتي حصلت عليها من إحدى الجامعات الخاصة في مدينة أكادير، على الرغم من أنها تمتلك البكالوريوس في الأدب الفرنسي.

ونسبت الجريدة لمصادر في وزارة التعليم العالي قولها أن المفتشية العامة للوزارة قد فتحت تحقيقًا في قضية تسجيل النائبة البرلمانية. وقد قامت المفتشية بزيارة لكلية الحقوق في طنجة، حيث تم قبول ملف النائبة من قبل مختبر القانون العام. وأطلعت لجنة التفتيش على دفتر الضوابط البيداغوجية المتعلقة ببرنامج الدكتوراه الذي سجلت فيه النائبة. وبعد مراجعة التقرير التمهيدي، تبين لمركز دراسات الدكتوراه أن مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية أبدت رأيًا سلبيًا بشأن تسجيل النائبة في برنامج الماستر في الحكامة الترابية والتنمية الجهوية. وبالتالي، تم رفض منحها شهادة الماستر.

ووفقًا للمصادر ذاتها، أكد رئيس مختبر الدكتوراه في كلية الحقوق بطنجة أنه قد أعد تقريرًا مفصلا حول هذه المسألة وسلمه إلى عميد الكلية، الذي بدوره أرسله إلى وزارة التعليم العالي. وأوضح المتحدث أن النائبة البرلمانية مسجلة فقط في القائمة الأولية للطلبة المقبولين في برنامج الدكتوراه ولم تحصل بعد على بطاقة الطالب. وأشار إلى أن التسجيل النهائي يخضع لإجراءات قانونية واضحة، حيث يتطلب تقديم جميع الوثائق المطلوبة وفحصها بدقة للتأكد من توافقها مع المعايير والضوابط القانونية. وأكد أن النائبة قدمت ملف تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية، ولم تقدم بعد الوثائق اللازمة للتسجيل، بما في ذلك شهادة الماستر.

عن موقع: فاس نيوز ميديا