المحكمة الإدارية بالرباط تصدر قرارًا بعزل مسؤول جماعي ثبت عليه التسيب والتصرف دون صفة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارًا بعزل مسؤول جماعي يشغل منصب نائب أول لرئيس جماعة بضواحي طنجة، بسبب إصداره شهادة إدارية بدون توفر الأهلية القانونية.

وجاء توقيف المسؤول بعد تقديم شكوى من وزارة الداخلية، بعدما تم تسريب شهادة إدارية للتحقق من تطابق اسم عقار محلي. وبعد التحقيق الأولي، تبين أن المسؤول ليس لديه الصلاحيات القانونية لإصدار مثل هذه الشهادات.

تم إبلاغ المسؤول بالتوقف الكلي عن أداء أي مهام ذات صلة بالتدبير الجماعي، وتم إحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية لاتخاذ قرار بشأن إجراءات العزل. وأصدرت المحكمة الإدارية قرارًا رسميًا بعزله.

تم التحقيق في هذا الملف بعد وصول لجنة تابعة لعمالة إقليم الفحص أنجرة بالجماعة المعنية، وذلك بناءً على تسريب وثيقة إدارية أثارت نقاشًا محليًا حول مصدرها والشبهات المحيطة بها. تقدم صاحب الشهادة إلى الجماعة المعنية لطلب إصدار شهادة المطابقة، وذلك بسبب اختلاف اسم العقار في الوثائق الرسمية. تبين أنه في وثيقة بيع العقار للموروث، يُذكر بأسماء مختلفة، “خناق الحداد” و”خناق الضباب”. كما اتضح أن هناك وثيقة أخرى تشير إلى أن العقار يسمى “أخناق الحداد” وأنه أصبح جزءًا من العقار المعروف باسم “أخناق الضباب”. هذا أثار تساؤلات من صاحب الوثيقة حول الاسم الحقيقي للعقار واحتمال وجود تلاعبات في هذا الصدد.

قبل ذلك، قامت اللجنة المذكورة في البداية بتوجيه استفسار إلى النائب المعني حول وثيقة التي وقع عليها والظروف المحيطة بها وكيفية إصدارها والأطراف المتورطة في تسريبها. وفي ذلك الوقت، تبين أن الوثيقة كانت محفوظة في أرشيف الجماعة ولم يتم إصدارها بعد للشخص المطالب بها. وبناءً على ذلك، لم تُعتبر الوثيقة تعديًا على القانون وفقًا للأنظمة السارية، حيث لم تتسبب في أية ضرر للآخرين. ومع ذلك، كشفت التحقيقات الأولية أن الموقع المعتمد في توقيع الوثائق لا يحمل الصفة والتفويض المناسب لإصدار مثل هذه الوثائق.

عن موقع: فاس نيوز ميديا