تاريخ جديد يشهده القطاع العمومي : توقيع اتفاقية استثنائية تحدث ثورة في توفير الخدمات الاجتماعية!

ترأس وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت طالب، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، والمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

و تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسستين، بهدف توفير فوائد متبادلة للمنتسبين لقطاعي الصحة والحماية الإجتماعية والعدل، من خلال هذه الشراكة، ستتمكن المؤسستان من تبادل الخدمات الإجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية التي يقدمانها.

و تشمل هذه الإتفاقية الثنائية استفادة العاملين في مؤسسة الحسن الثاني للعاملين بالقطاع العمومي من خدمات المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، بدون أي تكلفة مالية لهم، وذلك وفقًا للشروط المطبقة على الأعضاء المنتمين لقطاع العدل والسجون.

و ستشمل هذه الخدمات النوادي والمرافق التابعة للمؤسسة، ومراكز الإصطياف خلال وخارج فترة الذروة، وذلك وفقًا للإمكانيات المتوفرة، بنفس التكلفة المطبقة على الأعضاء المنتمين لقطاع العدل والسجون.

وسيتم وضع جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي القطاع العمومي للصحة والحماية الإجتماعية، تحت تصرف المنخرطين في المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

و سيتمكن المنخرطون في المؤسسة المحمدية من الإستفادة من الإتفاقيات التي لا تنطوي على تكاليف مالية، والتي تبرمها مؤسسة الحسن الثاني، وذلك وفقًا للشروط المطبقة على أعضائها.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المؤسستان مجموعة من الخدمات والإمتيازات الأخرى لمنخرطيهما، بما في ذلك الشراء الموحد لبعض الخدمات المشتركة، وتنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات صبغة ثقافية وعلمية في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

و سيشرف أعضاء منتمون إلى المؤسستين على تنشيط هذه الفعاليات وفقًا لبرنامج متفق عليه.

المصدر : فاس نيوز ميديا