أعلن مجلس المنافسة قراره بإعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.
و قد تم اتخاذ هذا القرار على الفور بعد أن دخلت المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالي.
و أفاد بيان صحفي صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة أمس الجمعة، بأن المجلس قد قرر بالإجماع إعادة الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تنفيذًا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تعديلها وتكميلها.
و أضاف البيان أن هذا القرار يأتي بعد التعديلات التي تم إدخالها على الإطار القانوني المنظم للمنافسة، وذلك بعد صدور القوانين رقم 40.21 ورقم 41.21، واللتين تهدفان إلى تعديل وتكميل القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ودخولهما حيز التنفيذ.
المصدر : فاس نيوز ميديا