الهيئة القضائية تقرر متابعة مزود الكحول الفاسد لضحايا الفاجعة التي هزّت مكناس في حالة اعتقال

تعاقبت الأحداث في مدينة مكناس على وقع اكتشاف حالة وفاة جماعية مأساوية، حيث كشفت التحقيقات أن تجارًا قدموا كحولًا مشوبة بمواد مضرة لأشخاص في وضعية تشرد، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص.

وفور انتهاء استجواب نائب الوكيل العام، تم اتخاذ قرار بمتابعة صاحب المتجر في حالة اعتقال بتهمة “تقديم مواد مضرة بالصحة تسببت في وفاة الأشخاص”، وذلك وفقًا للفقرة الثانية من الفصل 413 من قانون المسطرة الجنائية.

و تم ذلك بناءً على اعترافات التاجر، الذي تم استجوابه أمام النيابة، تم تأكيد ما أدلى به أمام المحققين خلال إجراءات التحقيق الأولية.

وعلى إثر ذلك، تم اعتقال صاحب المتجر وتحويله مباشرةً إلى الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية، و تم الإحتفاظ بتاجر آخر في حالة سراح للإشتباه في تزويده صاحب المتجر المعتقل بالكحول المستخدمة للتعقيم، أما مساعد التاجر القاصر، فقد تم إطلاق سراحه وتسليمه لعائلته.

و حددت الهيئة القضائية تاريخ 7 يونيو 2023 الشروع في محاكمة التاجرين، حيث سيتم محاكمتهما أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية.

يُشار إلى أن عدد ضحايا هذه المأساة وصل إلى عشرة أشخاص، الذين تم العثور على جثثهم في أحياء مختلفة بالمدينة القديمة في بداية الأسبوع الماضي، وقد غادر ثلاثة أشخاص المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

عاجل/ ولاية أمن مكناس تكشف تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة سبعة أشخاص على يد فاعل واحد (صورة)

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، زوال يومه الثلاثاء 30 ماي الجاري، من توقيف تاجر ومساعده القاصر، البالغين من العمر 67 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة سبعة أشخاص، وإصابة فرد ثامن بتسمم، وذلك بعد استهلاكهم لمادة كحولية يشتبه في كونهم قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه ومساعده القاصر الذي يشتبه في مشاركته في ترويج هذه المواد الكحولية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم الذي تسببت في وفاة الضحايا.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات العلمية اللازمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا