تقدم البرلماني عبد النبي العيدودي الذي يمثل الفريق الحركي والمعروف بقولة “هشة بشة”، بطلب للطعن في الحكم الإستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط.
و كانت محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ يوليوز 2022، أيدت الحكم الإبتدائي الذي صدر بحق البرلماني عبد النبي العيدودي، والذي يتضمن عقوبة حبس مؤجلة لمدة سنتين، وذلك بسبب دوره السابق كرئيس لجماعة الحوافات بسيدي قاسم ومنصبه الحالي كرئيس جماعة دار الكداري في نفس الإقليم.
و تأتي هذه الخطوة القانونية من البرلماني عيدودي كمحاولة للطعن في قرار المحكمة الإبتدائية، وإذا تم قبول طعنه، فإنه سيواجه عزلاً من رئاسة جماعة دار الكداري وسيتم تجريده من عضويته في مجلس النواب، نظراً لأنه سيصبح غير مؤهل للمشاركة في الإنتخابات.
جدير بالذكر أن قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط قد أصدر حكما في فبراير 2021 بحبس البرلماني العيدودي مؤجل لمدة سنتين، وذلك بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
و اتهم مستشارون في جماعة الحوافات البرلماني عيدودي بالإختلاس والتلاعب بالأموال العامة، حيث أشاروا في شكوى قانونية إلى عدم تطابق المشاريع التي تم تنفيذها بواقع ما هو موجود في دفاتر التحمل، وخاصة فيما يتعلق بجودة المواد المستخدمة في الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.
المصدر : فاس نيوز ميديا