فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
كشفت دراسة تشخيصية أجرتها رئاسة النيابة العامة في المغرب عن زواج القاصرات، أن رجال التعليم والفقهاء وأئمة المساجد لا يزالون يميلون إلى الزواج من القاصرات، على الرغم من انتمائهم إلى النخبة والجهود التوعوية التي تقوم بها النيابة العامة ووزارة العدل والمنظمات والجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الأطفال وحق التعليم.
و سلطت صحيفة “الصباح” الضوء على هذا الموضوع، حيث أكد حسن الإبراهيمي، رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة، خلال مشاركته في معرض الكتاب بالرباط، أن الفريق المكلف بالدراسة واجه صعوبات في مواجهة ظاهرة زواج القاصرات لدى فئة النخبة، وخاصة رجال التعليم، كما أشار إلى أن بعض رجال الدين لا يزالون يحملون مفاهيم خاطئة حول زواج القاصرات.
و أفادت الصحيفة في مقالها أنه تم استجواب 2300 قاصرة متزوجة أثناء الدراسة، وأظهرت النتائج أن سبب الزواج المبكر هو التسرُّب من التعليم وعدم توفر الفرص الدراسية، وهذا دفع رئيس النيابة العامة إلى التواصل مع وزارات التربية والتعليم والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية والصحة والحماية الاجتماعية والتجهيز والماء للتنسيق معها وتشجيعها على تحسين الظروف المعيشية وتمكين الفئات الهشة وإصلاح البنية التحتية في المناطق الريفية.
و أكدت الصحيفة أن الهدف الإستراتيجي الأساسي للتنسيق مع الجهات الحكومية هو وضع خطط وبرامج لمكافحة “القبول الثقافي” لزواج القاصرات وتعزيز الوعي الجماعي بالآثار السلبية لهذه الظاهرة على الصحة الجسدية والنفسية، وتكلفتها الاجتماعية.
و أشارت إلى أن التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية أسفر عن التزامات تشمل إشراك المرشدين والمرشدات الدينيين وأئمة المساجد في حملات التوعية بسلبيات زواج القاصرات، وتدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات على إعداد دروس توعية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تضمين محور “الحد من زواج القاصرات” في مادة حقوق الإنسان التي تُدرَّس للطلاب في معهد محمد السادس.
و يهدف تدخل رئاسة النيابة العامة إلى تحقيق العديد من التزامات أخرى، بما في ذلك تعزيز دور المعلمين والمعلمات في توعية الفتيات بأهمية التعليم لبناء شخصياتهم واستقلالهم، وضم موضوع زواج القاصر إلى المناهج الدراسية لتوعية الشباب بمخاطر هذا النوع من الزواج وتغيير العقليات المتحيزة ضد المرأة والفتاة.
و تركزت الدراسة بشكل أساسي على إقليم أزيلال الذي يضم 44 جماعة، بما في ذلك جماعتان حضريتا، حيث تم استطلاع آراء 2300 طفلة كانت ضحايا زواج القاصرات، واستندت الدراسة إلى مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك حالة القاصر قبل الزواج وكيفية إجراء الزواج.
و نتج عن هذا تنظيم أربع دوريات من قبل رئاسة النيابة العامة لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للقضاة في النيابة العامة تهدف إلى التفاعل الإيجابي مع قضايا الأسرة والاهتمام الكافي بها لضمان استقرار الأسرة وتماسكها وراحة أفرادها، وتحقيق العدل والمساواة لهم، مع التركيز على مصالح الأطفال وحقوقهم في المقام الأول، وعدم الاكتفاء بتطبيق القانون فقط، بل أيضًا التعبير عن وجهة نظرهم القانونية والدفاع عنها.
في الدورية الثانية، تم التأكيد على ضرورة :
- تقديم طلبات للقضاة تتوافق مع رغبة المشرع في جعل الزواج قبل سن الرشد يتطلب موافقة القضاء.
- عدم التردد في رفض طلبات الزواج التي لا تحقق المصلحة الأفضل للقاصر.
- تقديم طلبات أخرى لجعل جلسات البحث فرصة لتوعية القاصر بالآثار السلبية للزواج المبكر، مع استخدام المساعدات الإجتماعية عند الضرورة.
- حضور النيابة العامة في جميع جلسات طلب إذن الزواج للقاصر وتقديم طلبات بإجراء دراسة اجتماعية بواسطة المساعدة الاجتماعية للتحقق من الأسباب والمصلحة المتعلقة بطلب الإذن.
- تحقيق مدى نضج القاصر والاستعداد الجسمي للتعامل مع تبعات الزواج، بهدف تشكيل قناعة قاضية بالموافقة على العقد.
و أشارت الدوريات إلى ضرورة تقديم طلبات لإجراء الخبرات الطبية الاجتماعية والنفسية اللازمة للتأكد من قدرة القاصر على التكيف مع متطلبات الحياة الزوجية، مع التأكيد على أن الدولة المستقبلة تقبل العقود الزواجية لمن دون سن الرشد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
من بين الإجراءات الجديدة المتبعة، تقديم طلبات لعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بالقاصرين غير المقيمين في دوائر قضاة الأسرة المسؤولين عن تلك الطلبات، وهو شرط أساسي للبدء في البحث والتحقيق.
المصدر : فاس نيوز ميديا
