انعقد بعمالة المضيق-الفنيدق الأسبوع الحالي اجتماع لمناقشة تحديث إدارة قطاع سيارات الأجرة، بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، على مستوى العمالة، من خلال التحول إلى نظام إدارة إلكتروني.
وخلص الاجتماع، الذي رأسه عامل عمالة المضيق-الفنيدق ياسين جاري، بحضور ممثلي السلطات المحلية والأمنية والجماعات الترابية، إلى تحديد الخطوات الإجرائية لتأهيل وتنظيم قطاع سيارات الأجرة واعتماد الطريقة الإلكترونية الحديثة في معالجة بيانات القطاع.
تمت مناقشة الإجراءات المناسبة لتفعيل وتسريع عملية الانتقال من تراخيص الثقة الورقية إلى تراخيص الثقة الحيوية.
قرر الاجتماع استكمال عملية طباعة تراخيص الثقة الحيوية وتسليمها لمهنيي قطاع سيارات الأجرة في أقرب وقت ممكن، وتدريب الموظفين المسؤولين عن مكاتب تنقيط سيارات الأجرة، والبدء في استخدام تراخيص الثقة الحيوية في مراكز التنقيط مع الاحتفاظ مؤقتًا بالسجل الورقي كمرحلة انتقالية.
كما وجه الاجتماع دعوة إلى السلطات المحلية والأمنية والجماعات الترابية لدعم ومتابعة هذه العملية، وتشجيع المهنيين على المشاركة في ورش عمل تراخيص الثقة الحيوية.
يجدر بالذكر أن سلطات عمالة المضيق-الفنيدق قامت، منذ عدة أشهر، باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، حيث تم إصدار قرارين عماليين خلال شهر يناير الماضي، بتنظيم تراخيص سيارات الأجرة وتجهيز مكاتب التنقيط في مدن المضيق والفنيدق ومرتيل.
تأتي هذه العملية في إطار تنسيق الإجراءات المعمول بها في إدارة قطاع سيارات الأجرة مع متطلبات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا