قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، إيداع عدد من القضاة التابعين للنيابة العامة في السجن المحلي عين السبع، وذلك في إطار التحقيق في قضية تعرف بـ“سماسرة المحاكم”.
و أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أنه قد أحيل نائبا وكيل الملك العاملين في المحكمة الزجرية بعين السبع والمحكمة الإبتدائية بالمحمدية، إلى السجن المحلي “عكاشة”.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالحي الحسني بالدار البيضاء في حالة الإفراج عنها.
و في سياق متصل، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف في الرباط، بعد أن وردت القضية إليه من الوكيل العام بالرباط، تحويل مستشارين عن محكمة الاستئناف إلى السجن، و تتعلق هذه الحالة بالمستشارين “م.هـ” و”م.م”.
و تقرر متابعة مستشارين آخرين في حالة الإفراج عنهم، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود، بينما تم حفظ الإجراءات ضد أحد المستشارين بسبب عدم كفاية الأدلة.
و جرى استجواب وتحقيق المستشارين من محكمة الإستئناف في الدار البيضاء من قبل قاضي التحقيق في الرباط، بعد أن تم تعيين محكمة الاستئناف في العاصمة بواسطة غرفة الجنايات بمحكمة النقض.
و لا يزال قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يواصل تحقيقاته في هذه القضية التي هزت جهاز القضاء، حيث قد يتم احتجاز موظفين آخرين ومحامين ذُكروا في المكالمات الهاتفية بالسجن.
و بدأت هذه القضية في الثاني من يناير 2023، عندما بدأت فرقة الشرطة الوطنية التحقيق في قضية السماسرة والوسطاء في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء.
و تمكنت السلطات من كشف شبكة يديرها السمسار الملقب بـ”العمومي”، وتبين وجود عصابة إجرامية تعمل في مجال الرشوة والتلاعب بالأحكام، ومن بينهم موظفون يتاجرون في الأحكام ويسعون لتقليل العقوبات الجزائية.
و بناءً على التحقيقات التي قامت بها فرقة الشرطة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد الحصول على تصريح لتسجيل المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، تبين أنهم يتلاعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى، ويتعاملون مع القضاة والمحامين والمندوبين القضائيين.”
المصدر : فاس نيوز ميديا