مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في إقليم تاونات، يعود مطلب فتح مسبح جماعة بني وليد إلى الواجهة، تزامنا مع انتشار معلومات متضاربة حول أسباب إغلاق المسبح في البداية.
و أكد مصدر من مجلس جماعة بني وليد، لإحدى المصادر المحلية، على أن سبب إغلاق المسبح يعود إلى إجراءات إدارية تعرضت للإعتراض من الخازن الإقليمي، وبالتالي، فإنه من الضروري مراجعة التطورات المتعلقة بعملية تأجير المسبح وتضمينها في دفتر التحملات وفقًا للإجراءات الإدارية المعتمدة.
و أضاف المصدر، أن اللجنة السابقة قد حددت سعرًا قيمته 120 ألف درهم كسعر مرجعي، حيث من المتوقع أن يتم طرح نفس السعر خلال عملية تأجير المسبح المقررة في الأسبوع المقبل.
و في نفس السياق، أفاد مصدر مسؤول بأن القانون الجديد المتعلق بالأملاك العقارية الجماعية، الصادر في فبراير 2023، قد أحدث تغييرات في الإجراءات المتعلقة بتأجير واستغلال الأملاك الجماعية، و تم تغيير صياغة دفتر التحملات وطريقة المزايدة، بالإضافة إلى تعيين لجنة مختصة لتقدير السعر الافتتاحي.
و يقصد شباب القرية مجرى واد ورغة كوجهة للإحتماء من حرارة الشمس وارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وفي انتظار افتتاح أبواب المسبح الجماعي للترويح عن أنفسهم والإستمتاع بوقتهم.
المصدر : فاس نيوز ميديا