نظم المكتب الإقليمي للصحة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم بولمان، مُؤخرا، وقفة احتجاجية حاشدة.
ذلك تحت شعار النضال من أجل تحسين الوضع الإداري والمالي للممرضين الرئيسيين، وإصلاح قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.
و تأتي هذه الوقفة تزامناً مع مقاطعة المكتب للتقارير الإدارية، كخطوة منه لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للممرضين الرئيسيين وتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي.
و تهدف المبادرة أيضاً إلى تسوية بعض القوانين السارية المتعلقة بهذا القطاع وتسليط الضوء على المسؤولين.
و أوضح بيان صادر عن المنظمة أن الوقفة تركز على مجموعة من المشاكل، أبرزها مطالبة الممرضين بالتعويض عن المسؤولية على المستوى الجهوي، وذلك لدعم تطوير قطاع الصحة.
و تشمل المطالب أيضاً الدعوة للنظر في القوانين والمشاريع الجديدة المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
و شدد المكتب المحلي للكونفدرالية على ضرورة توسيع نطاق التعويض الخاص برؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية، والممرضين والمسؤولين في المستوصفات القروية، حيث أن عدد المستفيدين من هذا التعويض بإقليم بولمان يتجاوز الـ 35 شخصاً فقط منذ عدة سنوات، مما يعتبره المكتب تعسفاً وضرباً لحقوق الممرضين.
و نوه المصدر إلى أن المرسوم رقم 2.12.98، الصادر في 15 مارس 2012، يحدد بوضوح إحداث تعويض عن المسؤولية لبعض موظفي الصحة، إلا أن ملفات التعويض التي تم إرسالها من إقليم بولمان إلى المديرية الجهوية يتم تجاهلها أو رميها في سلة المهملات، مما يظهر الاستهتار بحقوقهم.
و أضاف المصدر ذاته أن المديرية الجهوية أغلقت أبوابها، مما يمنع أي حوار قائم وفقاً للدورية رقم 11 الصادرة في 4 فبراير 2019، والمتعلقة بتنظيم الحوار الاجتماعي في وزارة الصحة لحل مشاكل هذا القطاع.
و ناشد المصدر ذاته مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة أن يهتم بالمسؤول الذي يركز فقط على الأرقام ونسبة تحقيق الأهداف، بدلاً من الاهتمام بالوضعية العملية للعاملين في القطاع الصحي والعمل على تسوية المشاكل الإدارية والمالية، بدلاً من إرسال الإستفسارات.
و حذر المكتب التابع للكونفدرالية من أي ضغط قد يطال الأطباء والممرضين، وأكد على مقاطعة جميع التقارير والمهام الإدارية حتى يتم التوصل إلى حل لمشاكلهم المستعصية.
المصدر : فاس نيوز ميديا