تتوقع تقارير حديثة أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعًا كبيرًا في المستقبل القريب. وقد أعلنت مجموعة “أوبك+” عن قرار خفض مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل، حيث انضمت ست دول، بما في ذلك روسيا والعراق وسلطنة عُمان والإمارات والجزائر والكويت، إلى هذا القرار.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على الدول غير المنتجة للنفط، بما في ذلك المملكة المغربية. يعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ “سامير”، أن الهدف الرئيسي لدول المنتجة للبترول من خلال خفض مستوى الإنتاج هو تقليل فائض المواد الطاقية في السوق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها وتحقيق أرباح لصالح هذه الدول.
على الجانب الآخر، تسعى مجموعة “أوبك” و”أوبك+” لخفض الإنتاج لرفع أسعار المواد النفطية، بينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على احتياطيها النفطي وتقوم بسحبه للحفاظ على توازن العرض في السوق العالمية واستقرار الأسعار. وتأتي هذه السياسات نتيجة السياق الانتخابي في أمريكا وزيادة استخدام مصادر طاقة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للطلب المتزايد على المواد الطاقية خلال فصل الصيف، قررت بعض الدول، بما في ذلك روسيا، تخصيص الأولوية للسوق الداخلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المستقبل.
ويتوقع اليماني أن تتجاوز أسعار برميل النفط في المستقبل القريب 80 و90 دولارًا للبرميل الواحد، ويرجح أن تصل أسعار الغازولين إلى 15 درهمًا في المغرب خلال شهر غشت أو شتنبر المقبل. هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات يعكس التغيرات الحالية في سوق النفط وقرارات الدول المنتجة للتحكم في الإنتاج.
عن موقع: فاس نيوز ميديا