صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 6 يوليوز 2023، على مشروع المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، ووضع الإعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح تحت إشراف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية.
و يهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، إلى تنفيذ التوجهات الحكومية في تحسين آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
كما يأتي في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما في ذلك تسهيل الولوج إلى التعليم العالي وتعزيز الحركية بين المؤسسات الجامعية العامة.
و يتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات التي تشمل تفويض اللجنة الوطنية المسؤولة عن القرارات المتعلقة بطلبات المنح الدراسية للطلبة في السلم الأول، بدلاً من اللجان الإقليمية الحالية، كما يتم تحديد شروط الإستفادة من المنح الدراسية استنادًا إلى قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد، وتقديم منح خاصة للطلبة ضمن سياق التحركية، مع تحديد أهدافها وشروط تخويلها بالتنسيق مع السلطتين الحكوميتي المسؤولتين عن التعليم العالي والمالية.
و يهدف المشروع أيضًا إلى استمرار منح الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي العام والذين حصلوا على الشهادات والدبلومات قبل تاريخ نشر المرسوم، في الاستفادة من المنح الدراسية المحددة في المرسوم.
و يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحسين وتطوير نظام المنح الدراسية وضمان استهداف الفئات المستحقة بشكل فعال. من المتوقع أن يسهم المرسوم الجديد في تسهيل الولوج إلى التعليم العالي وتعزيز فرص الحركية بين المؤسسات الجامعية، وذلك من خلال تحسين إجراءات صرف المنح الدراسية وتحديد شروطها بناءً على معايير واضحة وموحدة.
من المهم أن يتم تنفيذ هذا المشروع بشكل فعال وشفاف، مع توفير آليات رقابية قوية لضمان توزيع المنح الدراسية بطريقة عادلة ومنصفة وفقًا للاحتياجات والاستحقاقات. يعكس هذا المشروع التزام الحكومة المغربية بتعزيز القطاع التعليمي وتمكين الشباب المغربي من الحصول على فرص تعليمية عالية الجودة ومتاحة للجميع.
المصدر : فاس نيوز ميديا