الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية ترفض مقترحا حول تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد المرتقب

تفاجأ  أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية  بالمقترح الذي تم نشره من  طرف إحدى النقابات الأكثر تمثيلية حول تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد المرتقب، وبعد دراسة هذا المقترح المزعوم وتقييمه على المستوى القانوني و الدستوري، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على الرفض المطلق لهذا المقترح الذي يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، حيث يرجع الأسباب المباشرة لهذا الرفض إلى عدة اختلالات، نذكر منها:

• تم تجريد دكاترة قطاع التربية الوطنية من صفة أستاذ، وهي صفة يعتز بها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي، مع فرض تسميات هجينة تبين تخبط الوزارة من قبيل “باحث مساعد” و “باحث مؤطر”، فهاتان التسميتان لا مدلول لهما في قاموس تسميات أطر الدولة، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فإقحام الدكاترة في هيئة التفتيش و المراقبة و التأطير و التقييم خطأ استراتيجي ستكون له عواقب وخيمة على القطاع على المدى القريب و المتوسط، وسوف تخلق صراعات و تداخل المهام بين الأطر المختلفة، ومن العبث وضع الأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه مع أطر يتم تعيينها بالإجازة في نفس الهيئة، ففئة الدكاترة لا تتجزأ عن هيئة الأساتذة الباحثين الذين تجمعهم نفس شهادة التوظيف ونفس المهام، من بحث علمي و تكوين و تأطير و تدريس، مما يحتم وضع هذه الفئة من الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين.
• تم الاتفاق في 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات من حيث الحقوق، عكس ما جاء في المشروع المقترح المتمثل في تخفيض التعويضات المالية و تعويضات البحث في جميع الدرجات التي تم وضعها، مما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية و التكوين في المغرب،
• عدم إعطاء درجة ( د ) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين والجامعات، مما يقضي على تكافؤ الفرص و المناصفة و العدل و المساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية و الدولية.
• حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، و التي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية و دراسات قيمة ومؤلفات رصينة، يفتقد لها قطاع التربية الوطنية.
• استنكارنا لنمط الترقي في المشروع المزعوم، فلأول مرة في تاريخ المغرب يتم وضع ترقي الدكاترة بثلاثة أنماط ( البطيء- المتوسط – السريع)، وهذا يخالف ماهو معمول به لدى الأستاذ الباحث في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات، حيث يترقى فيها الأستاذ بمعدل سنتين عن كل رتبة.
• خلق وزارة التربية الوطنية في المشروع المزعوم حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجل الترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى أخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني، وهذا يخالف و لا يماثل المسار المهني للأستاذ الباحث في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات.
• مهام الدكتور داخل المشروع المزعوم غير واضحة وغير دقيقة، مما يفتح الباب في المستقبل القريب لظهور مشاكل كثيرة بين جهات مختلفة من حيث التبعية ومن حيث القانون، مع غياب الدور الأساسي للدكتور في التأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه، وهو حق كوني للدكتور من أجل تطوير البحث العلمي و التربوي.
• إن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحت في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط و التهميش لسنوات طويلة، فما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، وما مصير فئة الدكاترة التي انتظرت أكثر من 12 سنة من اتفاق الحل الشامل لسنة 2010. لهذه الأسباب نرفض المباراة الاقصائية  التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه، ونطالب بدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث أسوة بما قامت به وزارة الثقافة سنة 2000.
• فسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية و التعليم العالي باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية و التكوين بالمغرب.
• نحذر النقابات المشاركة في الحوار من تبني و قبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكنور، وهي هيئات تم انتخابها من أجل صون حقوق الشغيلة التعليمية، وليس من أجل ضرب المكتسبات وتجريد الدكاترة من حقوقهم المعقولة.

   في الأخير تدعو الرابطة الوطنية لوزارة التربية الوطنية الوزارة المشرفة على القطاع ومعها الحكومة إلى دمج دكاترتها في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، وتطالبها باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، و تدعو رئيس الحكومة إلى التدخل لإنهاء هذا الحيف المفتعل ضد دكاترة وزارة التربية الوطنية.

المكتب التنفيذي                مؤرخ يوم الثلاثاء 11يوليوز 2023

عن موقع: فاس نيوز ميديا