قالت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في معرض جوابها على أسئلة جلسة مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة إخلال بالإلتزامات الوظيفية، ويترتب عنه تعطيل المرتفقين و إعاقة الإستثمار.
و ذكرت الوزيرة، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تتعلق بمسطرة ترك الوظيفة الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و قانون الإقتطاعات من رواتب الموظفين و أعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
و أكدت مزور، أن هذه الترسانة القانونية تم تعزيزها بمنشور لرئيس الحكومة لحث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات و المساطر القانونية و المتعلقة بترك الوظيفة.
و أشارت الوزيرة، إلى عدد من الإجراءات منها الوقائية المتمثلة في الأجهزة الإلكترونية لضبط حضور الموظفين، و إجراءات دورية تقوم بها مختلف القطاعات الوزارية عبر إصدار شهادات جماعية حول حضور وتغيب الموظفين وهي التي تحال على مصالح الخزينة العامة و مطابقتها مع لوائح الأجور.
و ذكرت الوزيرة، أنه في سنة 2014 تم تحريك المسطرة في حق 774 موظفا وخلال سنة 2021 تم تحريك المسطرة في حق 334 موظفا.
المصدر : فاس نيوز ميديا