بوريطة يوضح المنظور الرسمي للمملكة بخصوص اتفاق الصيد البحري مع أوروبا في ظل العقلانية وقضية الصحراء المغربية

قال ‘ناصر بوريطة’ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء بالرباط ، إن المغرب سيقرر مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري في ضوء تقييمات الحكومة الخاصة وبالتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وقال بوريطة، الذي كان يتحدث خلال إيجاز صحفي في ختام الاجتماع الوزاري الثالث لدول المحيط الأطلسي الإفريقية : “اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية. إنه بروتوكول الثروة السمكية المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023) وينتهي في 17 يوليو “.

ووصف بوريطة تنفيذ البروتوكول بأنه “مُرضٍ” ، مشيراً إلى أن التعاون كان “إيجابياً ومفيداً للطرفين” خلال هذه السنوات الأربع.

وأكّد على أنه من المقرر عقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظرائها الأوروبيين ، في إطار اللجنة المشتركة في مجال الثروة السمكية ، لإجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.

وفيما يتعلق بمستقبل اتفاقية الصيد البحري ، أشار الوزير إلى أن “التفكير جاريا داخل الحكومة المغربية” مع مراعاة ثلاثة معايير.

وقال إن الأول “ذو طبيعة مذهبية” ، معتبرا أن المغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يفضل الشراكات “ذات القيمة المضافة الواضحة”.

وقال بوريطة “المغرب يريد شراكات أكثر تطورا حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني ، أوضح الوزير أن المملكة وضعت استراتيجية وطنية للصيد “Halieutis” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع ، تأخذ في الاعتبار توقعات المشغلين وتتطلب تعديلات في إطار التفاعل مع شركاء.

أما المعيار الثالث ، الذي أدرجته الحكومة في تفكيرها وتقييمها ، فهو مرتبط بالبيانات العلمية ، والهدف من ذلك هو الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب وللمغاربة ، وضمان استدامته.

وشدد بوريطة على أن “المغرب سيتفاعل بالتالي مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير المستمر” ، مشيرًا إلى أن الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمين.

عن موقع: فاس نيوز ميديا