من المقرر أن تستأنف غرفة الجنحي التلبسي في محكمة الاستئناف بسطات يوم غد الأربعاء نظر ملف محاكمة مرشحة في انتخابات جماعية أقيمت في 8 يونيو 2021 في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة بدوار الزمامرة في جماعة لغنيميين بإقليم برشيد. وتتعلق القضية بادعاء المرشحة أنها محامية خلال حملتها الانتخابية وفي تصريحها إلى السلطات المحلية. تضمنت المنشورات الدعائية التي وزعتها على سكان الدائرة مهنة المحاماة، وقامت بتوقيع وتصديق التصريح من قبل السلطات المختصة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 13 ديسمبر 2021 بعد تقديم شكوى من أحد المرشحين في الانتخابات، مما أدى إلى مشاركة هيئة المحامين بسطات كطرف في القضية. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق أولي قامت به قوات الدرك الملكي في مركز أولاد عبو التابع ترابيًا لإقليم برشيد. وتم خلال التحقيق الأولي الاستماع إلى المتهمة التي نفت التهم الموجهة إليها وأكدت أن المنشورات مزورة وأن المعلومات المدونة في التصريح تم ملؤها من قبل الحزب ولم تنتبه لذلك أثناء التوقيع والتصديق عليه. وأكد المشتكي في شكواه أيضًا صحة ما ذكره في الشكوى. وتم تقديم المتهمة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد وقررت المحكمة توقيفها مؤقتًا بكفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وخلال مناقشة القضية أمام هيئة الجنحي التلبسي في المحكمة الابتدائية ببرشيد، قدمت هيئة المحامين بسطات دفوعها ومرافعاتها كطرف في القضية. واستنادًا إلى المناقشات والدفوعات التي قدمتها هيئة المحامين ومذكرة الشاكي بشأن متابعة المشتكى به بتهمة استعمال صفة حددتها السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن تستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة وفقًا للفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، قررت المحكمة إدانة المتهمة وحكمت عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلها تكاليف المحاكمة. ومن المتوقع أن يتم استئناف الحكم من قبل الأطراف المعنية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا