فضيحة القروض البنكية.. الشروع في محاكمة برلماني ومسؤول بنكي

بدأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمناقشة ملف البرلماني السابق “بابور. ص” ومسؤول بنكي بارز في المدينة في ملف القروض غير المسددة.

وكانت المحكمة قد أرجأت البت في طلب استدعاء كبار المسؤولين في إحدى المجموعات البنكية، الذي تقدم به دفاع المتهمين، حتى يتم مناقشته في جلسة سابقة. واستجابت المحكمة في جلسة 27 يونيو الماضي لطلب الدفاع وقررت استدعاء عدد من الشهود للاستماع إلى شهاداتهم.

وجاءت استجابة المحكمة لطلب استدعاء الشهود بعد انسحاب الدفاع في الجلسة السابقة نتيجة رفض المحكمة في البداية الاستجابة لطلب استدعاء الشهود، في حين أصر الدفاع على ضرورة ذلك.

ودافع دفاع المتهم عن أن ضرورة استدعاء الشهود يعود إلى أن موضوع النزاع يتعلق بالقروض التي تمنح للبرلماني السابق بابور على مدار 13 سنة، وبالتالي يتطلب كشف الطريقة التي حصل بها البرلماني على تلك القروض لفترة طويلة. وبالتالي، من الضروري معرفة مدى مسؤولية المتهم في الموافقة على تقديم هذه القروض، خاصة وأن منح القروض يتطلب إجراءات معقدة تمر عبر لجنة تتكون من 15 عضوًا، بالإضافة إلى حق المدير المالي في استخدام حق النقض لرفض الطلبات حتى لو وافقت عليها جميع أعضاء اللجنة.

لذلك، طالب دفاع المتهم بضرورة استدعاء هؤلاء المسؤولين البنكيين لتقديم الإجابات المناسبة وتوضيح جوانب القضية بالكامل أمام المحكمة، نظرًا لتعقيد الجوانب التقنية للملف.

عن موقع: فاس نيوز ميديا